كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة ستمدد المهلة الممنوحة لإضافة المستفيد الفعلي من تراخيص الشركات شهراً إضافياً، بعد أن كانت أسبوعا، مضيفة أن الهدف من الخطوة هو التعرف على طبيعة عمل تلك الشركات، والتأكد من أنها حقيقية وليست وهمية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في الشركات.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن «التجارة» ستتمكن من خلال تلك الخطوة أيضا من معرفة القوة الاقتصادية، وأعداد العاملين في السوق، وطبيعة الأنشطة، ومصادر الأموال، لاسيما أن هناك رخصاً راكدة وأخرى تم إلغاؤها ولم يتم العمل بها.
وأضافت أنه من خلال تلك الخطوة ستكون لدى «التجارة» قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، للقضاء على العمليات المشبوهة، وستساعد متخذي القرار في اتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من التلاعب أو التحايل على القانون، وسيتم التدقيق والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي التي تم الإدلاء بها، حتى يتم تكوين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثوقة خاصة بهذا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة البيانات.
وكانت «التجارة» ذكرت عدة نقاط بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، مبينة أن صدور القرار جاء لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن تجميع وإنشاء قاعدة البيانات سيعزز أنظمة الرقابة، ويساهم في الحد من الممارسات المشبوهة.