ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل الشهر المقبل، في ظل احتواء المكاسب السريعة في نمو أسعار المستهلكين إلى حدٍّ كبير.
وأضافت لاغارد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز مستوى الثقة بأنه سيتم الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط، والبالغة 2 في المئة.
يُشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 2.4 في المئة بأبريل.
وقالت «أوكسفورد إيكونوميكس» إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي، حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي خفَّضا الفائدة فعلاً للمرة الأولى منذ سنوات.
فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة، في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.
وفي المملكة المتحدة، سجَّل التضخم تباطؤاً كبيراً في أبريل، متراجعاً إلى 2.3 في المئة بمعدل سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، بفضل خفض في رسوم الكهرباء بالبلاد خصوصاً، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعاً واضحاً حجبه جزئياً «ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات» في أبريل.
وفي الشهر السابق، بلغ التضخم نسبة 3.2 في المئة بمعدل سنوي أيضاً.
فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، في بريطانيا 3.9 في المئة أعلى من التوقعات عند 3.6 في المئة.
ويقترب المعدل المسجل في أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنكلترا المركزي بنسبة 2 في المئة، لكن خبراء الاقتصاد يشددون على أن التراجع الحاصل أقل مما كان متوقعاً.
وقال مركز الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن ذلك «يجعل من خفض نسب الفائدة في يونيو غير مرجح، ويثير شكوكاً بشأن ذلك في أغسطس أيضاً»، لكنه أشار إلى أن التضخم في المملكة المتحدة بات الآن «دون المعدلات المسجلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة».
وبقي التضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة، ووصل إلى 11 في المئة نهاية عام 2022، ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية.
وتُعد هذه المشكلة شوكة في خاصرة الحكومة البريطانية المحافظة قبل الانتخابات المتوقعة الخريف المقبل. ويتخلف المحافظون كثيراً عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.
ورحبت الخزانة البريطانية، الأربعاء، بأرقام التضخم، كاتبة عبر منصة إكس: «لنستمر في تطبيق خطتنا!» للتحرك لمكافحة التضخم.
ومع تراجع التضخم في بريطانيا، تتوقع «أوكسفورد إيكونوميكس» أن يقوم بنك إنكلترا بخفض الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بخلاف المعتاد تاريخياً، حيث يخفض الفائدة بعد «الفدرالي».
واستعرضت «أوكسفورد إيكونوميكس» عدة أسباب ودلائل على ذلك، وهي أن التضخم يتراجع بشكل أسرع في بريطانيا، وقد يصل إلى الهدف عند 2 في المئة خلال الشهرين المقبلين، فيما كان النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربعين الماضيين أضعف بكثير منه في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تلاشت قوة سوق العمل بشكل أسرع في بريطانيا، وعاد معدل نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.