رياح وأوتاد: شتان بين المجلسين

منذ مجلس 2020 وما بعده وأنا أبيّن أخطاء هذه المجالس ومخالفاتها الدستورية واللائحية، ابتداء ببدعة الباركود وتقديم الاستجوابات غير الدستورية وإزاحة مقعد رئيس الوزراء وإلزام الحكومة بالموافقة على قوانين النواب، إضافة إلى الاقتراحات الشعبوية المستنزفة للمال العام والإساءات اللفظية، ومحاولات بعض النواب حماية مزوّري الجنسية والشهادات والبصمة والإصرار على عدم شطب رد أحد النواب على النطق السامي، وانتهاء بعضهم بالاعتداء على نظام الحكم والتدخل في سلطات الأمير الدستورية، وجميع هذه الأخطاء والمخالفات بيّنها سمو الأمير في خطاب الحل.

وقد حاول البعض تشبيه المجلس الأخير بمجلس 1985، علماً بأن مجلس 1985 لم يقع في أي مخالفة دستورية، ولم يتدخل في صلاحيات الأمير، وأن أول استجواب تم تقديمه كان بعد القسم والعمل، وقد بدأ عمله بتسليط الضوء على مخالفات وجرائم أزمة المناخ التي كلّفت البلاد مئات الملايين.

أما الاستجوابات الأربعة التي تم تقديمها في دور الانعقاد الثاني، فلم تكن فيها أي مخالفة دستورية، وكان أول اثنين منها من أجل المال العام، ودليل ذلك أنه قد تم تحصيل حقوق الدولة الواردة في الاستجواب الأول بعد حلّ المجلس، كما تمت معالجة ما جاء في الاستجواب الثاني بعد التحرير، أما الاستجوابان الآخران فلم يكن عليهما إجماع من المجلس.

كذلك لم يتدخل مجلس 85 في صلاحيات الأمير، ولم يقدّم أي اقتراحات تستنزف المال العام أو حماية المزوّرين، وعلى العكس، فقد طالب النائب ناصر البناي وزملاؤه بكشف العبث بالجنسية، وأما مهمة حمد الجوعان في البنك المركزي فقد حكمت المحكمة الدستورية بدستوريتها، وهكذا يتبين البون الشاسع بين مجلسي 1985 و2020 وما بعده، والخلط بين المجلسين قد يكون المراد منه الإساءة إلى العملية النيابية بأكملها في البلاد.

أما الاحتجاج بـ «دواوين الاثنين»، فلا مكان له، لأن هذه الدواوين توقفت في يناير 1990، أما الغزو العراقي فكان في أغسطس بعد تهديدات واضحة وجّهها النظام العراقي للكويت وأهملتها الحكومة، لذلك أكد تقرير تقصي الحقائق مسؤولية الحكومة عن الإهمال وعدم أخذ هذه التهديدات المأخذ المطلوب لحماية الكويت.

وبعد عودة مجلس 1992، أعاد رفع نفس أهداف مجلس 85، فأقر القانون رقم 93/1 لحماية الأموال العامة، وأصدر قانونَي استقلال القضاء ومحاكمة الوزراء وتابع قضايا الأموال العامة، وفي مقدمتها قضية الناقلات وانتهاكات مكتب لندن واستثمارات إسبانيا، ومعظمها وقع أثناء الحل والاحتلال.

لذلك، فإن الخلط بين أعمال المجلس الأخير الحافل بالأخطاء والتجاوزات الدستورية مع مجلس 85 يسيء إلى الحياة النيابية بأكملها بقصد أو بغير قصد... والله أعلم.