أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري القرار الإداري رقم 1686 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء في الوزارة، والذي حدد الرسوم حسب قيمة الممارسة موضوع التظلم.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن مبلغ التظلّم حُدد بواقع 100 دينار حال كانت قيمة الممارسة بين 5001 و15 الف دينار، و200 دينار إذا كانت الممارسة من 15 ألفاً إلى 25 ألف دينار، في حين حُددت الرسوم بواقع 300 دينار إذا كانت قيمة الممارسة بين 25 و35 الفاً، أما في حال كانت قيمة الممارسة بين 35 و45 ألفاً فسيتم فرض رسوم للتظلم بواقع 400 دينار، و500 حال كانت القيمة بين 45 و55 ألفاً، و600 دينار اذا كانت المناقصة بين 55001 و74999 دينارا.
وألزم القرار الجهة المتظلمة بدفع الرسوم عن طريق الـ «كي. نت» في الإدارة المالية بالوزارة، على أن يسلم للمتظلم ايصال رسمي معتمد بالمبلغ المحصّل، ويلغى القرار الإداري رقم (2983/أ) لسنة 2017، بشأن الأعمال والاختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات وكل ما يتعارض مع القرار الجديد من أحكام، ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
حجز بواسطة «سهل»
إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصار أمس بعنوان (زحام شديد بأول أيام استقبال وزيرة الشؤون للمواطنين) والذي أشارت خلاله إلى «درس الوزارة وضع آلية جديدة لتنظيم استقبال المراجعين اعتباراً من الأسبوع المقبل، لمنع تكرار ما حدث من تزاحم شديد ترتب عليه تأخر كبير في دخول المراجعين ولقاء الوزيرة، على أن يكون حجز المواعيد بالأسبقية وعبر تطبيق سهل»، أعلنت الوزارة امكانية حصول المراجعين على موعد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، واختيار مقابلة الوزيرة من خلال قسم المواعيد في خانة الوزارة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي للوزارة، أحمد العنزي، إن «ذلك يأتي في إطار ترجمة التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق سياسة الباب المفتوح وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية والاهتمام كافة بأفضل صورة ممكنة».
وكانت الوزارة أعلنت استقبال الوزيرة الحويلة للمواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً في مكتبها الكائن بمجمع الوزارات بلوك 17 بالدور الثاني.