حماية التراث الثقافي من الحروب بمعرض «الآثار الإسلامية»

فعالياته مستمرة حتى 8 يونيو برعاية وزير الإعلام

نشر في 24-05-2024
آخر تحديث 23-05-2024 | 18:10
شهد مركز اليرموك الثقافي، أمس الأول، افتتاح معرض «نستعيد ماضينا، نحافظ على مستقبلنا، نحمي التراث المهدد»، الذي تستمر فعالياته حتى 8 يونيو المقبل، برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، لإبراز جهود حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه بمناطق النزاع، بما في ذلك فلسطين واليمن والسودان وأوكرانيا.

استضافت دار الآثار الإسلامية معرضا بعنوان «نستعيد ماضينا، نحافظ على مستقبلنا، نحمي التراث المهدد»، وذلك في مركز اليرموك الثقافي، برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وبالتعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ودار الآثار الاسلامية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (مؤسسة أِلف)، بهدف إبراز الجهود التي تبذلها المؤسسة في حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه في مناطق النزاع، بما في ذلك فلسطين واليمن والسودان وأوكرانيا.

وصرح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة، د. محمد الجسار، بأن المعرض الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى السبت 8 يونيو المقبل، يتحدث عن الحالات التي عملت عليها مؤسسة ألف غير الربحية في سويسرا، مضيفا أنها عبارة عن تعاون بين مجموعة من الدول، وموضحا أنه منذ أن أسست «ألف» عام 2017 وهي تسعى إلى مواجهة التحديات الخاصة بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع، ولأن الكويت إحدى الدول المشاركة والمؤسسة لتلك المبادرة وتعتبر المشرفة العامة لدار الآثار الإسلامية الشيخة حصة الصباح أول عضوة تمثّل الكويت في هذه المبادرة.

التراث العالمي

وأضاف الجسار أن هذه المؤسسة تعتني بمواقع التراث العالمي والمتاحف المهدده تحت الحروب أو الكوارث الطبيعية، حيث تصبح هذه المواقع تحت التهديد، وقد يتم تدميرها، وأن دور المؤسسة إعادة تأهيل هذه المناطق وحماية الآثار بها، كما أن ذلك يعد جزءا من حماية الهوية لمستخدمي هذا المكان، حيث إن المعرض لمجموعة من الأمثلة التي عملت عليها المؤسسة، مشيرا إلى أن أحد المواقع الأساسية لهم هي غزة للحفاظ على المواقع المهمة بها، مثل المساجد التاريخية والكنائس، فضلا عن أعمالهم في اليمن ولبنان وتركيا، حيث يتم تركيز جهود «ألف» على دول الشرق الأوسط والدول التي تعاني الصراعات.

وشدد الجسار على ضرورة الحفاظ على إرث الإنسان وتاريخه، لأنها هويته، مبينا أن المحتل أو المعتدي يسعى في الصراعات الدولية إلى محو تاريخ البلد المحتل، ليستبدل التاريخ ويغيّره، مؤكدا دور المجلس الوطني للثقافة في الحفاظ على التاريخ واللغة والآثار والأدب والمواقع الأثرية والتاريخية، إذ يقوم بإعادة إحياء المواقع التاريخية في الكويت، ويساند أي جهة تحافظ على المواقع المهددة في العالم، لاسيما العربي والإسلامي.

من جانبها، ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، آن كوينستنين أن «بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت فخورة بأن تقيم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة ومؤسسة ألف ودار الآثار الإسلامية هذا المعرض، الذي يأتي ضمن فعاليات شهر أوروبا بالكويت، وهو يبرز أهمية حماية الثقافة في مناطق النزاع، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى الالتزام العالمي باتفاقية لاهاي لسنة 1954، المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح ومساعدة الشركاء على حماية التراث الثقافي وتشجيع التوثيق والتحقيق والمساءلة عن الجرائم ضد التراث الثقافي، ومن خلال جهودنا المشتركة نستطيع أن نتحقق من أن الاجيال القادمة تستطيع أن ترث التاريخ الغني والثقافات المتنوعة التي تعكس تراثنا العالمي، كما أن حماية هذه الكنوز الثقافية وترميمها تعد ضرورية من أجل تعزيز السلام والتفاهم والصمود ضمن المجتمعات على مستوى العالم».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة ألِف، فاليري فريلاند: «أرغب في تقديم الشكر الى بعثة الاتحاد الأوروبي بالكويت والمجلس الوطني للثقافة ودار الآثار الأسلامية على دعوتهم لنا من أجل ان نسلط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي المهدد في مواجهة الحروب والأزمات والتهديدات البيئية. لقد كانت الكويت من الدول الأعضاء المؤسسين لمؤسسة ألِف قبل أكثر من 7 سنوات، واليوم نفتخر بأن نبرز للشعب الكويتي أن دعمهم قد ساعد مؤسسة ألِف على تمويل وتوجيه أكثر من 450 مشروع لحماية التراث في أكثر من 35 بلد، واضافة الى ذلك وبدعم من مانحين جدد مثل الاتحاد الأوروبي، فإن المؤسسة لديها التفويض اللازم من أجل الاستمرار في مهمتها وتعزيزها، وذلك حتى يتمكن الرجال والنساء الداعمون للتراث الثقافي من أداء عملهم الضروري المتمثل في المحافظة على الذاكرة الإنسانية».

«ألف» الصندوق العالمي لإعادة تأهيل التراث في مناطق النزاع

تُعد مؤسسة ألِف هي الصندوق العالمي الرئيسي الذي يركّز حصريا على حماية وإعادة تأهيل التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد مرحلة النزاع، وقد تم تأسيسها عام 2017 كشراكة بين القطاعين العام والخاص، واليوم تتألف المؤسسة من 8 دول أعضاء، هي الصين وقبرص وفرنسا والكويت ولوكسمبورغ والمغرب والسعودية والإمارات، إضافة الى 3 مانحين من القطاع الخاص، د. توماس كابلان، وغيتي، ومؤسسة غندور للفنون، كما تتخذ المؤسسة من سويسرا مقراً لها، وقد شارك في دعمها منذ إنشائها شركاء حكوميون آخرون، مثل الاتحاد الأوروبي، وموناكو، وسلطنة عمان، ورومانيا، والولايات المتحدة الأميركية إضافة الى مؤسسات خاصة.

back to top