المنصور: الكويت ركيزة استثمارات «العقارية القابضة»

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة، طارق المنصور، أن الشركة باتت حالياً في وضع أفضل بعد سلسلة من الإجراءات والمعالجات التي تمت خلال لسنوات الماضية، سواء من إتمام بعض التخارجات أو سداد ومعالجة التزامات واستحقاقات وغيرها.

وعقدت «العقارية»، اليوم، الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة حضور 82.6 بالمئة، واعتمدت البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقارير الحوكمـة والرقابة الداخلية وهيئة الرقابة الشرعية.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية، قال المنصور إن «العقارية» تخطت عاماً آخر مليء بالتحديات الجيوسياسية، سواء على مستوى المنطقة أو العالم، وواصلت في ظل تلك التحديات عملية هيكلة أصولها واستثماراتها وإعادة ترتيب أوضاعها، حيث شهد العام المنصرم 2023 تخارجا من عقار إقليمي، وفي الوقت ذاته واصلت الشركة متابعة عمليات التحوط وبناء استراتيجية جديدة تساعد على الانطلاق لمرحلة أخرى بخطوات إيجابية عبر اقتناص بعض الفرص الجيدة التي تسهم في تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية تقود الشركة للخروج من تبعات تداعيات المرحلة السابقة بكل أزماتها.

وأكد المنصور أن الشركة تضع في اعتبارها بالدرجة الأولى المحافظة على حقوق المساهمين، والعمل على تنميتها، آخذة في الاعتبار كل التحديات المحيطة، ونسعى جاهدين على دراسة بعض الفرص بالتركيز أولا على السوق الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون.

وذكر أن من أبرز أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة تحليل ودراسة العديد من الفرص في قطاعات تشغيلية مدرّة لإيجاد الفرص المناسبة والواعدة التي تدعم تنوّع مصادر الدخل واستدامة الشركة وتعزيز مكانتها، مع العمل على التحوط والأخذ بعين الاعتبار التحديات المحيطة وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

وأفاد بأن سوق الكويت يمثّل أساسا وركيزة، وكذلك أسواق منطقة الخليج التي تعتبر عمقا استراتيجيا للشركة، لافتا إلى أن هناك حالة من التفاؤل بأن يشهد الاقتصاد الكويتي نشاطا يعوض الفترات السابقة، مشيرا الى أن القطاع الخاص متعطش للمساهمة بقوة في التنمية.

وبيّن المنصور أن القطاع الخاص متأهب دوما الى تحقيق إصلاحات حقيقية ملموسة وإطلاق يده في مشاريع التنمية بمرونة كبيرة وحرية، ومعالجة الدورة الروتينية البيروقراطية والنزول بالدورة المستندية الى أدنى مستوى ممكن لها، يمكن أن يكون مشجعا ومحفزا على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.

وفي ظل استقرار نسبي لمستويات أسعار النفط وتراجع حدة العجز تمثّل تلك المؤشرات فرصة لإطلاق المشاريع الكبرى المؤجلة والداعمة للاقتصاد الكويتي، خصوصا أن هناك الكثير من المشاريع التي أُجّلت أو تعثّرت بسبب الجائحة أو عجز الميزانية، لا سيما في البنية التحتية والإسكان وتطوير الموانئ.

وعلى صعيد القطاع العقاري، تواصل الشركة العمل على تحسين أداء ذلك القطاع وهيكلته وتفعيل أداء العقارات التي تحت مظلة الشركة والتخارج من أي عقارات غير مدرّة واستمرار البحث عن فرص ذات جدوى.

كما تعمل الشركة على تفعيل الشركات التابعة لتحسين أدائها التشغيلي، ودعمها بالخبرات اللازمة لتكون قادرة على المشاركة في المشاريع والفرص المتاحة، بما يشكّل رافدا للشركة الأم.

وفي العام الحالي، فإن الشركة مستمرة في اتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر من الانكشاف غير المدروس على أي تمويل أو سوق من دون وجود فرصة حقيقية تضيف لحقوق مساهمي الشركة وتهدف لتنمية وتعزيز الاستثمارات القائمة، مع ترقّب أوضاع الأسواق وقراءة الفرص بشكل متأنٍ وحصيف.