أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان أن مذكرة التفاهم، المزمع توقيعها في 28 الجاري بين الكويت وإثيوبيا، في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، جاءت في الوقت المناسب، في ظل اعتماد الكويت حالياً على دولة واحدة فقط لتصدير هذه العمالة، وهي سريلانكا، واستمرار حظر القدوم إلى البلاد المفروض على العمالة الفلبينية الجديدة.
وقال الدخنان، لـ «الجريدة»، إن «القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، شامل تذكرة السفر، بواقع 750 ديناراً من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، أثر سلبا على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت، حيث باتت أعمارها مرتفعة بخلاف السابقة التي كانت أعمارها بين المتوسطة والكبيرة، لذا لا تلقى صدى مناسباً أو قبولاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة».
وبالعودة إلى مذكرة التفاهم، ذكر الدخنان أنها جاءت مرتكزة على القانون الكويتي رقم 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية والسنوية، وغيرها من الحقوق الأخرى. ولفت إلى أنه حسب الاتفاقات السابقة التي تمت بين الاتحاد ومكاتب تصدير العمالة في أديس أبابا سيكون الراتب الشهري نحو 300 دولار (قرابة 90 ديناراً)، مؤكداً أهمية هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام العمالة المنزلية، وسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً.
عودة العمالة الفلبينية
من جانبه، قال المدير العام مستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي إن عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية باتت بصورة كاملة عن طريق وزارة العمل هناك، وعبر نظام الأونلاين لإحكام العملية وتنظيمها وتلافي أي إشكاليات أو ملاحظات سابقة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الوزارة ستكون مسؤولة عن توزيع العمالة على مكاتب تصديرها، والتي بدورها ستزود المكاتب المحلية بها لتكون متاحة أمام المواطنين والمقيمين للاستعانة بخدماتها.
وجدد العلي تأكيده على أن مذكرة التفاهم تضمنت بنودا جديدة، تضمن وصول عمالة ماهرة مدربة ذات علم ومعرفة بطبيعة المجتمع الكويتي، أبرزها اعتماد فترة التدريب الإلزامية للعمالة قبل وصولها إلى البلاد لمدة 21 يوما، ستتم بواسطة وزارة العمل هناك وليس المكاتب، للتأكد من اجتياز العمالة لها، وفي حال لوحظ أي سلوك عدائي أو نزعة غير سلمية من قبل العمالة خلال فترة التدريب سيتم استبعادها فوراً من القدوم إلى الكويت.
واعتبر أن «العمالة الإثيوبية سوف تسد جزءاً وليس كل الفراغ الذي خلفته العمالة الفلبينية، والتي نأمل عودتها إلى الكويت في القريب العاجل، عبر تفعيل الحوار الجاد بين البلدين، وإنهاء أي خلاف قائم حاليا».
«حوار الدوحة»
إلى ذلك، أكدت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف المهندسة رباب العصيمي أهمية «حوار الدوحة» في خلق فرص حقيقية لتبادل الحوار وتعزيز التعاون مع الجانب الإفريقي في مجال استقدام العمالة ومساهمتها في دفع عجلة التنمية لجميع الأطراف.
وقالت العصيمي، لـ «كونا»، عقب مشاركتها في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول إفريقيا، إن التعاون المشترك بين دول الخليج يساهم في تبادل الخبرات لتطوير سوق العمل ومواكبة المتغيرات التكنولوجيا المتسارعة لتطوير عملية الاستقدام في توثيق الخبرات والشهادات العملية والمهارات للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية من سوق العمل.
وذكرت أنها قدمت، خلال الاجتماع التنسيقي الـ61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، عرضا مرئيا حول التقدم المحرز في مجال انتقال العمالة الوافدة من ناحية تطوير منصات إلكترونية قادرة على تنظيم عملية الاستقدام، مثل نظام خدمة «أسهل» الإلكترونية بأكثر من 130 خدمة، والتي تمكن صاحب العمل من إنجاز معاملات العمالة بشكل إلكتروني بالكامل، إضافة الى الخدمة العمالية ونظام متابعة الأجور ونظام التفتيش الذكي.
وبينت أنها عرضت أيضا مشروع «المنظومة المهنية للاستقدام الذكي»، والمقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن مشاريع خطة التنمية، والذي يهدف الى بناء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الاستقدام وتوثيق الشهادات والخبرات للقوى العاملة وفقا لمعايير مهنية محددة، لتكون أداة حكومية فاعلة لضبط جودة سوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروع يساهم في الربط مع الجهات التعليمية والتدريبية، وعقد شراكات مع جهات خارجية لتدريب واختبار العمالة واختبارات حياتية وعملية لتعريف العامل على القرارات والقوانين المنظمة للدولة قبل دخول البلاد، والتأكد من المهارات اللازمة للمهن.