ماكرون في واشنطن لتثبيت المصالحة وتفادي حرب تجارية أميركية - أوروبية
نشر
في 01-12-2022
آخر
تحديث 30-11-2022 | 22:34
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، «زيارة دولة» هي الثانية له للولايات المتحدة، والأولى خلال عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، يتوقّع أن تكرّس المصالحة الفرنسية ـ الأميركية بعد أزمة الغواصات الأسترالية، وتجنب ضفتي «الأطلسي» حرباً تجارية تغذيها التجاذبات بشأن الحمائية التجارية الأميركية.
ويشارك ماكرون وزوجته بريجيت الرئيس بايدن وزوجته جيل في عشاء خاص بأحد مطاعم العاصمة واشنطن، عشية الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض اليوم.
وفي محادثاتهما الرسمية، سيناقش الرئيسان جملة من الملفات بدءاً من حرب أوكرانيا حيث بدأت تتقارب المواقف بينهما حول التفاوض مع روسيا، مروراً بملف إيران النووي، والتنافس الأميركي ــ الصيني، وصولاً إلى أزمات الشرق الأوسط وخصوصاً مستقبل لبنان السياسي.
ومن المتوقع أن يثير ماكرون مسألة خطة الدعم الضخمة لانتقال الطاقة التي دفع بها بايدن والمعروفة باسم «إنفلايشن ريداكشن آكت» (IRA)، (قانون خفض التضخم)، التي مرّرها الديموقراطيون في الكونغرس في أغسطس الماضي.
وقبل الزيارة، حاولت فرنسا ممارسة الضغوط بشأن الخطة التي تخصص دعماً سخياً للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة. ورأت باريس أن هذا التشريع «حمائي»، آملة الحصول على «استثناءات» لبعض الصناعات الأوروبية. وسيعرض الفرنسيون على بايدن الضغط على دول أوروبية للتشدد مع الصين مقابل إعفاءات ضريبية.
وربط مسؤول في الإليزيه ذلك بأسعار الغاز المرتفعة التي تتكبدها أوروبا، وقال لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إنه «ينبغي على الرئيس بايدن أن يأخذ في الحسبان، ما يحصل بعد الحرب الروسية، إذ إن الاتحاد الأوروبي يتحمل وزر الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا، وتأثير الجهود للوقوف في مواجهة روسيا كبير على القارة».
ويرى الأوروبيون أن القانون الأميركي مجحف كثيراً بحقّهم، وهو ما سيعمل ماكرون على محاولة تقليصه، بطلب إعفاءات أميركية من تداعيات القانون، على غرار الإعفاءات الأميركية من الضرائب الممنوحة لكندا أو المكسيك.
وكان دبلوماسي فرنسي شرح لـ «رويترز»، قبل أيام، أن «العرض (الفرنسي) سيكون على الشكل التالي: هناك تحدٍ صيني واضح، وبإمكاننا إخراج بعض الدول الأوروبية من سذاجتهم حول ذلك (في إشارة إلى ألمانيا خصوصاً)، لكنكم لا تستطيعون أن تطلبوا منا أن نساعدكم في المسألة الصينية، وأن تفرضوا قانون خفض التضخم علينا».
وفي الوقت الحالي، تثير أسعار الغاز الطبيعي المسال الأميركي المرتفعة التي يتكبدها الأوروبيون، والتي تعوض عن الغاز الروسي الرخيص، غضب دولهم، فيما تعاني فرنسا من ذلك خصوصاً، مع توقف محطاتها النووية، مما أدى إلى خفض توليد الطاقة منها.
ويشارك ماكرون وزوجته بريجيت الرئيس بايدن وزوجته جيل في عشاء خاص بأحد مطاعم العاصمة واشنطن، عشية الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض اليوم.
وفي محادثاتهما الرسمية، سيناقش الرئيسان جملة من الملفات بدءاً من حرب أوكرانيا حيث بدأت تتقارب المواقف بينهما حول التفاوض مع روسيا، مروراً بملف إيران النووي، والتنافس الأميركي ــ الصيني، وصولاً إلى أزمات الشرق الأوسط وخصوصاً مستقبل لبنان السياسي.
ومن المتوقع أن يثير ماكرون مسألة خطة الدعم الضخمة لانتقال الطاقة التي دفع بها بايدن والمعروفة باسم «إنفلايشن ريداكشن آكت» (IRA)، (قانون خفض التضخم)، التي مرّرها الديموقراطيون في الكونغرس في أغسطس الماضي.
وقبل الزيارة، حاولت فرنسا ممارسة الضغوط بشأن الخطة التي تخصص دعماً سخياً للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة. ورأت باريس أن هذا التشريع «حمائي»، آملة الحصول على «استثناءات» لبعض الصناعات الأوروبية. وسيعرض الفرنسيون على بايدن الضغط على دول أوروبية للتشدد مع الصين مقابل إعفاءات ضريبية.
وربط مسؤول في الإليزيه ذلك بأسعار الغاز المرتفعة التي تتكبدها أوروبا، وقال لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إنه «ينبغي على الرئيس بايدن أن يأخذ في الحسبان، ما يحصل بعد الحرب الروسية، إذ إن الاتحاد الأوروبي يتحمل وزر الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا، وتأثير الجهود للوقوف في مواجهة روسيا كبير على القارة».
ويرى الأوروبيون أن القانون الأميركي مجحف كثيراً بحقّهم، وهو ما سيعمل ماكرون على محاولة تقليصه، بطلب إعفاءات أميركية من تداعيات القانون، على غرار الإعفاءات الأميركية من الضرائب الممنوحة لكندا أو المكسيك.
وكان دبلوماسي فرنسي شرح لـ «رويترز»، قبل أيام، أن «العرض (الفرنسي) سيكون على الشكل التالي: هناك تحدٍ صيني واضح، وبإمكاننا إخراج بعض الدول الأوروبية من سذاجتهم حول ذلك (في إشارة إلى ألمانيا خصوصاً)، لكنكم لا تستطيعون أن تطلبوا منا أن نساعدكم في المسألة الصينية، وأن تفرضوا قانون خفض التضخم علينا».
وفي الوقت الحالي، تثير أسعار الغاز الطبيعي المسال الأميركي المرتفعة التي يتكبدها الأوروبيون، والتي تعوض عن الغاز الروسي الرخيص، غضب دولهم، فيما تعاني فرنسا من ذلك خصوصاً، مع توقف محطاتها النووية، مما أدى إلى خفض توليد الطاقة منها.
