كشف مصدر مطلع أن وفداً إسرائيلياً التقى في دولة أوروبية وفداً قطرياً قبل أيام، بحث خلاله الجانبان مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ترسي وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يخضع لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 7 أشهر.
وأفاد مسؤول غربي مطلع «الجريدة» بأن الدولة الأوروبية التي استضافت الاجتماع طلبت من الوفد الإسرائيلي الحضور دون أي تعهد، للاستماع لأفكار جديدة جاء بها الوفد القطري، بعد الاجتماع والتباحث مع قياديين في «حماس».
المسؤول رفض الخوض في تفاصيل المقترح، وأشار إلى أنه يستند إلى اتفاق الإطار العام الذي تم رسمه بين الطرفين في باريس، لكن هناك بعض التفاصيل التي من شأنها تخفيف معارضة الجانب الإسرائيلي الذي رفض الصفقة السابقة في اللحظات الأخيرة.
يشار إلى أن الاتفاق على إطلاق «حماس» 33 محتجزاً إسرائيلياً أحياءً لا يزال كما هو، لكن الخلاف على المدة الزمنية لهذه المرحلة، حيث تريد الحركة إطلاق 3 رهائن كل أسبوع، أما المراحل اللاحقة فيتم بحث إطار متكامل بشأنها يختلف عما كان قد نشر سابقاً، ويستند إلى الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات مقابل التهدئة، وانتقال «حماس» إلى خارج القطاع في مدة أقصاها 6 أشهر، وبعدها تنسحب إسرائيل من غزة وتبدأ جهود إعادة الإعمار وتنظيم إدارة القطاع.
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يرفض أي حديث عن انتهاء الحرب من جهة، ومن ناحية أخرى يواجه ضغطاً شعبياً متزايداً لتنفيذ صفقة تبادل تعيد 128 أسيراً إسرائيلياً مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين، حيث إن الرأي العام الإسرائيلي يطالب بصفقة بأي ثمن وبكل ثمن، وهو ما يجعل شروط «حماس» ثابتة وترفع السقف أحياناً، في وقت يرى المسؤول الغربي أن المقترحات الجديدة فيها من المنطق ما يجعلها مقبولة لدى الجانبين في نهاية المطاف.
وتمر عملية التفاوض بمنعطف خطير بعد أن هددت مصر أمس الأول بالانسحاب من الوساطة، نافية صحة تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية يزعم أن القاهرة غيرت شروط اتفاق اقترحته إسرائيل وهو ما دفع «حماس» لإعلان الموافقة عليه في 6 مايو، وقد تسببت تلك الحادثة بشرخ بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتم الإعلان أمس الأول أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس أفكاراً جديدة لتحريك صفقة الهدنة بضغط من الشارع الغاضب، سيعرضها الوفد الإسرائيلي المفاوض.