أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي إنه يتعين على إسرائيل «أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي».
كما أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية «بدون عوائق».
وقالت إن على إسرائيل «أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة».
ودعت أيضاً إلى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على اسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت المحكمة «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط».
وتبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وكانت إسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.
وكانت المحكمة التي تلقت طلب جنوب افريقيا في نهاية ديسمبر أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصاً العمليات في رفح، يتطلب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.
يأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
وأكدت جنوب افريقيا التي رفعت القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أن الهجوم الإسرائيلي في غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وبُعيد صدور القرار، رحّبت به جنوب أفريقيا.
وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور «أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار».
كما رحبّت به حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان «نرحّب... بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يُطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري»، مضيفة أنها كانت تتوقع «إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط».
ويتشاور رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع يعقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل الدولية وفق ما أعلن مكتبه.