البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل الفقر في سورية
طال 69% من السكان والفقر المدقع وصل إلى 27%.. ويشتد في حلب وحماة ودير الزور
نشر
في 25-05-2024 | 11:52
آخر
تحديث 25-05-2024 | 21:12
توقع البنك الدولي تفاقماً للانكماش وارتفاعاً بمعدل الفقر في سورية على خلفية استمرار الصراع منذ أكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في عام 2023 وتدهور كبير في رفاه الأسر.
وذكر التقرير الذي أصدره البنك بعنوان «الصراع والأزمات وانهيار رفاه الأسر في سورية»، مساء أمس الجمعة، أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية أدى إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة.
وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سورية بنسبة 1.5% في 2024، مشيراً إلى أن الفقر طال 69% من السكان في عام 2022، فيما وصل معدل الفقر المدقع إلى 27%.
ووفق التقرير فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط حلب وحماة ودير الزور، فيما تسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سورية أعلى معدل لانتشار الفقر، مشيراً إلى أن الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً هي الأكثر عرضة لمخاطر الفقر.
وأوضح أن الصراع في سورية أثر بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار الواسعة النطاق، التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي أدى إلى زيادة اعتماد سورية على الواردات كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع.
ولفت إلى أن الليرة السورية في عام 2023 شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93%.
من جهته، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه في التقرير، أن سورية شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في عام 2023 في ضوء التعرض لزلزال في شهر فبراير والآثار غير المباشرة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأضاف كاريه إنه «بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الأكثر دموية في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة سورية على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لاسيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية».
وذكر التقرير الذي أصدره البنك بعنوان «الصراع والأزمات وانهيار رفاه الأسر في سورية»، مساء أمس الجمعة، أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية أدى إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة.
وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سورية بنسبة 1.5% في 2024، مشيراً إلى أن الفقر طال 69% من السكان في عام 2022، فيما وصل معدل الفقر المدقع إلى 27%.
ووفق التقرير فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط حلب وحماة ودير الزور، فيما تسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سورية أعلى معدل لانتشار الفقر، مشيراً إلى أن الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً هي الأكثر عرضة لمخاطر الفقر.
وأوضح أن الصراع في سورية أثر بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار الواسعة النطاق، التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي أدى إلى زيادة اعتماد سورية على الواردات كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع.
ولفت إلى أن الليرة السورية في عام 2023 شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93%.
من جهته، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه في التقرير، أن سورية شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في عام 2023 في ضوء التعرض لزلزال في شهر فبراير والآثار غير المباشرة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأضاف كاريه إنه «بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الأكثر دموية في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة سورية على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لاسيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية».
