كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هيئة أوراق المال تعمل على مراجعة مسودة إقراض واقتراض الأسهم بين المقرض والمقترض بشكل مباشر.
وأوضحت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة رفعت إلى الهيئة مسودة خاصة من شأنها زيادة فاعلية خدمة إقراض واقتراض الأسهم من خلال إتاحة ما يُعرف بإقراض واقتراض الأسهم التوافقي، إضافة الى الخدمة المقدمة الحالية من خلال خدمة الإقراض والاقتراض المركزي عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق.
وذكرت أن الهيئة طلبت بعض التعديلات حيث سيكون بإمكان المقرض والمقترض الاتفاق مباشرة بينهما، ثم تسجيل الاتفاق في الشركة الكويتية للمقاصة، مشيرة الى أن عملية تطوير آلية إقراض واقتراض الأسهم تدعم التأثير الايجابي لفاعلية صناع السوق المرخصين من هيئة الأسواق والعاملين في البورصة، خصوصاً أن تداولاتهم لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي تداولات السوق المالي.
وبينت أن تطوير عملية اقراض واقتراض الأسهم وفق المنظومة الجديدة تدعم كذلك عمليات البيع على المكشوف عبر البورصة، لافتة الى أن المرحلة الحالية تقتصر على تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم.
وأضافت أنه سيتم العمل على اتاحة اقراض واقتراض الأسهم بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في البورصة خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن تطوير آلية اقراض واقتراض الأسهم سيزيد من فاعلية صناع السوق، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوق أطراف العملية، سواء مالك الأسهم أو مقترضها، في إطار توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.
ولفتت الى أن الإقراض يتضمن تنفيذ عمليات البيع على المكشوف للأسهم في السوق والموجهة لأغلبية مكونات السوق الأول، علما بأن الأداة تستخدم في أوقات فنية محددة، منها: عند حدوث تشبّع في عمليات الشراء، والتصحيحات التي تحدث بعد موجات صاعدة، أو استهداف الأسعار التي تتعرّض لموجات مضاربية حادة، أو الأسواق العرضية، كما يمكن استغلالها في الأسواق الهابطة وغيرها من الأهداف المتنوعة.
وتابعت أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.
جدير بالذكر أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض تتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، كما أن المقترض ملتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.