حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحا صافية قدرها 1.28 مليار جنيه (ما يعادل 11.71 مليون دينار) خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 652 مليونا (ما يعادل 6.88 ملايين دينار) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 1.85 مليار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 1.54 مليار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 53.90%.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 321.64 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 130.61 مليارا في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 19.10%، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليارا في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل 76.06 مليارا في نهاية عام 2023، بنسبة نمو 13.25%، متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5%، متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل 105.93 مليارات في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64%، متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 52.1% متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 3.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من عام 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7% خلال نفس الفترة من عام 2023.
سوق استراتيجي
وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «واصل بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات».
وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، والتي تعتبرها دائما السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبحت للبنك، «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية»، بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نموا داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن «مصر تمثل سوق نمو رئيسيا واستثمارا استراتيجيا للمجموعة على المدى الطويل، ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول»، مؤكدة أن استمرار توسع الميزانية ونمو جميع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع في التحول الرقمي، بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأكملت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية، والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة، وجعلت من البنك منافساً قوياً بالسوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
مواصلة النمو
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «ان قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو، على الرغم من تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً».
وأفاد الطيب بأن «أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوى كل الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر، بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل، والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره في البنك بشكل كبير، والذي نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب جميع شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة، وبما يؤصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية».
وأضاف: «نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل».
وأردف: «إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود».