«الشؤون» لـ «الأمم المتحدة»: 80% من «المساعدات» تذهب للنساء

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 88 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي عقدت أخيراً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد خلال مناقشة التقرير الدوري السادس للبلاد، حرص الكويت على تقديم مختلف أوجه الدعم للمرأة، لاسيما المادية منها والتي تساعدها على إتمام رسالتها الأسرية والمجتمعية، وتضمن لها الحياة الكريمة، مدللاً على ذلك بأن «نحو 80 في المئة من إجمالي نسبة الدعوم المالية التي يقدمها قانون المساعدات العامة تذهب إلى النساء بمختلف فئاتهن ومنها (ربات البيوت، الأرامل، المطلقات، المتزوجات بغير كويتيين، البنات) وغيرها من الفئات الأخرى المستفيدة».

وذكرت المصادر أن الوفد الكويتي أوضح أمام الحضور أن قانون المساعدات يعد ضمن الأفضل في المنطقة، والذي يشمل فئات عدة لمعالجة أي خلل أو مشكلة قد تحدث للأسرة عموماً أو المرأة خصوصاً، لافتة إلى أن ثمة إشادات واسعة تلقتها البلاد بهذا الصدد، وبجهود الدولة للارتقاء بمستوى مواطنيها المادي، في مؤشر جيد للتوزيع العادل للثروة.

وأوضحت أن الوفد أشار إلى مبادرة «ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي» التي تسعى الكويت إلى إطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تسعى من خلالها إلى الوقوف على جميع الدعوم الحكومية والمساعدات الخيرية التي يتلقاها المستفيدون، ليتسنى تحديد الفئات الأكثر احتياجا، ووضع آلية توفر الضمان الاجتماعي اللازم لهم.

النساء و«النفع العام»

ولفتت إلى أن الوفد قد شرح للأمم المتحدة أن تمكين المرأة في منظمات المجتمع المدني يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الكويتية ودعم كبير، ليتسنى لها القيام بدروها المجتمعي التي أُشهرت من أجله على الوجه الأمثل، مشيرة إلى أن «25 في المئة من رؤساء مجالس تلك المنظمات من العنصر النسائي، وهو رقم ليس بقليل أو هيّن مقارنة بالصعيد الإقليمي»، مؤكدة أن «الكويت سباقة في إقرار العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة ودعم دورها المجتمعي».

إلغاء وحدتي المنقف والفيحاء للرعاية الأسرية

إلى ذلك، صدر قرار وزاري بالتعديل على الاختصاصات التنظيمية في القسم المالي والإداري التابع لإدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن التعديل على الاختصاصات التنظيمية في إدارة الأنشطة العامة والإعلام بذات القطاع.