ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 في المئة أمس الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أميركية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 76 سنتاً إلى 82.12 دولاراً للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس الأكثر تداولاً ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتاً إلى 81.84 دولاراً للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 77.72 دولارا للبرميل.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات الخميس عند أضعف مستوياتها منذ السابع من فبراير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير.
وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 2.1 في المئة. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع 2.8 في المئة.
وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.
وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا إذا زادت وتيرة التضخم.
وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقود عادة يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.
وكتب محللون في «مورغان ستانلي» في مذكرة أن الطلب على النفط لايزال قويا من منظور أوسع، كما توقعوا زيادة إجمالي استهلاك السوائل النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.
وقال المحللون إن ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عوضه ارتفاع الطلب العالمي على نحو مفاجئ، لا سيما في الأشهر الأولى من العام.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء الماضي، أن الطلب على البنزين وصل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.
وتترقب الأسواق اجتماع «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في الثاني من يونيو لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
ويتوقع محللون تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية سبتمبر على الأقل.
وتتجه أسعار النفط الى الاستمرار في الصعود خلال العام الحالي الذي يتوقع بعض الخبراء أن يشهد قفزة في الأسعار، وذلك بسبب جملة من العوامل التي تدعم أسعاره وتدفع به الى مزيد من الارتفاع على الرغم من المستويات المرتفعة التي لايزال يحافظ عليها.
وخلال الأسبوع الماضي ظلت أسعار خام برنت ضمن نطاق تتراوح بين 83.45 و83.60 دولاراً للبرميل، حيث أدت حركة الأسعار الجانبية المطولة إلى دفع التقلبات نحو الانخفاض، إلا أن التوقعات خلال الشهور المقبلة هو أن أسعار النفط قد تسجل ارتفاعاً ملموساً.
وقال تقرير نشره موقع «أويل برايس» المتخصص بالنفط والطاقة، واطلعت عليه «العربية نت»، إن أسواق النفط لاتزال باهتة مقارنة بالقوة التي تظهرها أسواق المعادن والغاز.
ويشير التقرير الى أن أسواق النفط تنتظر اجتماع «أوبك +»، الذي يتوقع أن يوضح سياسات المنتجين خلال الفترة المقبلة، كما أن بعض البيانات الاقتصادية قد تلعب دوراً في دفع السوق الى الأعلى.
وتوقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن المعنويات الهبوطية المقترنة بانخفاض تقلبات السوق من المرجح أن تستمر حتى تعلن «أوبك+» سياستها الجديدة خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في أوائل يونيو المقبل.
ومع ذلك، يشير بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن التوقيت الدقيق لهذا الإعلان الأحادي غير مؤكد، لأن التخفيضات الطوعية للمنتجين غير واضحة، كما أن الخبراء يتوقعون بأن التطورات الإيجابية من قبل «أوبك+» يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع آخر في أسعار النفط.
وعلى النقيض من أسواق النفط، أصبحت أسواق الغاز الطبيعي أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحسن التوازن بين العرض والطلب. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 55.2 في المئة خلال الثلاثين يوماً الماضية لتصل إلى 2.78 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويشير تقرير «أويل برايس» الى أن المعنويات الإيجابية في أسواق الغاز في أوروبا مدفوعة بالمخاوف بشأن انقطاع الصيانة لفترات طويلة في النرويج، مع استمرار توقف حقل ترول ومصنع معالجة كولسنيس عن العمل.
ووصلت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا إلى مستوى منخفض بلغ 178.9 مليون متر مكعب يومياً يوم الثلاثاء الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر بينما تباطأ تراكم المخزون الضخم سابقاً.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت 77.88 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.11 مليار متر مكعب على أساس سنوي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في حين أن المخزونات لاتزال أعلى بمقدار 16.83 مليار متر مكعب من متوسط الخمس سنوات، فإن هذا الفائض يتآكل بشكل مطرد، حيث انخفض في 32 يوماً بمقدار 5.5 مليارات متر مكعب.
أرامكو
قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» إن شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية ريبسول.
وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها بمزارع الرياح والمحطات الشمسية، للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض، بعيداً عن أنشطتها التقليدية في قطاعَي النفط والغاز.
ووفقاً لمذكرة بحثية نشرها بنك «يو بي إس» في أبريل، تقدَّر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لريبسول بنحو 5.9 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار)، بما يشمل الدَّين.
وكانت صحيفة إكسبانشن الإسبانية ذكرت، الجمعة، أن «أرامكو» تواصلت مع «ريبسول»، لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدِّم بعد عرضاً رسمياً.
وقالت أربعة مصادر لـ «رويترز»، في وقت سابق هذا الشهر، إن «ريبسول» بدأت محادثات لبيع حصة في أنشطتها للطاقة المتجددة بعد أن تلقت عرضاً غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين، وعينت «سانتاندر» كمستشار للبيع.
وقبل عامين، باعت «ريبسول» 25 في المئة من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة إلى وحدة تابعة لبنك كريدي أجريكول الفرنسي، وشركة إدارة الأصول السويسرية إنرجي إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 905 ملايين يورو (978.31 مليون دولار).
ولم ترد «أرامكو» على طلب للتعقيب، في حين امتنعت «ريبسول» عن التعليق.