يعد ديوان الخدمة المدنية من أهم القطاعات الحكومية في الدولة باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل الحكومي من خلال توزيع الموظفين الجدد على جهات العمل، ومتابعة إجراءات تسكين الوظائف الإدارية، وتطوير الخدمة وضبط الجودة وتطوير الإجراءات ومتابعة تنفيذها، وإعداد أدلة إجراءات العمل والدورة المستندية وتبسيطها لاختصار الوقت والجهد وعمل تأهيل وتدريب موظفي الجهات الحكومية.

عمل ديوان الخدمة المدنية يمتد إلى تحسين بيئة وجودة العمل وتطوير الهياكل التنظيمية واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط إجراءات العمل وإعداد الدليل الإرشادي وحل المشاكل المتعلقة بسير العمل.

Ad

كل هذه الإجراءات من شأنها خلق بيئة عمل منتجة جاذبة يشعر فيها الموظف بالأمان والاستقرار وأنه جزء لا يتجزأ من المؤسسة التي ينتمي إليها كنتيجة حتمية بما يعرف بالولاء المؤسسي.

هذه الأهداف الجميلة في بعض الأحيان تنحرف عن مسارها بسبب ضعف الرقابة على جهات العمل التي تتخذ من الصمت وعدم تدخل مراقبي التوظف بالقرارات التي يتخذها بعض القيادات المتسلطة في الجهات الحكومية في الوقت المناسب دون أي اعتبار لتبعات قراراتهم السلبية على الموظفين وبيئة العمل.

هذه القيادات تمتهن خلق العداوات بين الموظفين من خلال إصدار قرارات سلطوية لا تخدم مصلحة العمل والاستقرار الوظيفي، حيث من السهولة التعرف عليهم من خلال رصد تصرفاتهم التي تنحصر بالتالي:

1- اعتماد سياسة الباب المغلق على خاصة الموظفين أصحاب الرأي والمظلومية.

2- إبعاد كل من له رأي مستقل لا يتماشى مع توجهاتهم، وتقريب من ينافقهم ويجاملهم.

3- تخبط في إصدار القرارات والتراجع عنها بحسب الضغوط.

4- اصطناع بطولات وهمية وإن كان هناك إنجاز حقيقي ينسبه لنفسه.

5- الانفراد بالمهام الرسمية.

6- ارتفاع ملحوظ لكتب الإحالات إلى الشؤون القانونية والعقوبات الإدارية، وفي المقابل إهمال كتب التظلم التي يتقدم بها الموظفون.

اليوم وتحت قيادة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، زادت آمال الشعب الكويتي وتطلعاته إلى دولة يحكمها القانون والعدل وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن دون تمايز، حيث تقع هذه المسؤولية على السادة الوزراء في ترجمة رغبات سموه إلى واقع تنتفي معه الوساطة والمحسوبية.

هذه المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الوزراء تتطلب بذل الجهد والعمل الجاد المخلص في تحريك عجلة الإصلاح بالتخلص من كل القيادات غير القادرة على تحمل المسؤولية من خلال إسناد المناصب القيادية لمستحقيها.

نقطة أخيرة: كم من مسؤول كان السبب وراء إحباط عطاء موظف بسبب أسلوبه في التعامل، وكم من مسؤول لا يعي أن إنتاجية العمل مرتبطة بعلاقة الموظف مع رؤسائه.

ودمتم سالمين.