رياح وأوتاد: الطعن في جنسية أبناء المتجنسين للمرة الثانية
للمرة الثانية، رفضت المحكمة الدستورية الطعن على القانون 44 لسنة 1994 الخاص بحصول ابن المتجنس على الجنسية بصفة أصلية، وهو المولود بعد اكتساب أبيه الجنسية الكويتية، وقد حكمت المحكمة برفض الطعن لانتفاء وجود أي مصلحة أو ضرر مباشر على الطاعنين، واليوم أُعيد ما كتبت في الثامن من مايو 2023 بشيء من التفصيل:
بيّنت المادة 82 من الدستور شروط الترشح لمجلس الأمة، ومنها أن تكون جنسية المرشح بصفة أصلية، فلم تشترط التأسيس للترشح، رغم وجود لفظ الجنسية بالتأسيس في قانون الجنسية منذ عام 1959، مما يدل على أن استخدام لفظ (بصفة أصلية) كان مقصوداً، وقد جاء في شرح هذه المادة بالمذكرة التفسيرية للدستور حرفياً: «أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وفيه تبدو شروط الجنسية الأصلية متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة أياً كانت المدة التي مضت أو التي تمضي على تجنّسه، ومن ثم يكون الترشيح حقاً لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية الأصلية، وهذا هو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة».
إذاً هكذا قُضي الأمر منذ سنوات، وحسم الدستور الموضوع الذي يثيره بعض الطاعنين اليوم، فقد بينت المذكرة التفسيرية الملزمة أن المرجع في تحديد الجنسية الأصلية التي نص عليها الدستور هو قانون الجنسية، وأنه إذا ما أدخل القانون أبناء المتجنس ضمن الجنسية الأصلية، فإن هذا هو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة، وهو ما حدث بالفعل بصدور القانون 44 لسنة 1994.
وهذا الحكم الصريح الوارد في الدستور والمذكرة التفسيرية قد وُضع وصُدّق عليه من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح، يرحمه الله.
وأكرر اليوم أنه رغم وضوح هذا النص، فإنّ هناك من طعن فيه وراح يحرّض فئات من الشعب على فئات أخرى، مشككاً فيهم وداعياً إلى استبعادهم جيلاً بعد جيل، وليت الطاعنين ركّزوا على جريمتَي التزوير والازدواجية، سواء كان من يحملها بالتأسيس أو بالتجنس، بدلاً من الطعن في جميع من تجنّس، سواء كان تجنسه بطرق مشروعة أو غير مشروعة، كما قام الطاعنون، مع الأسف، بالدعوة إلى حرمان أبناء المتجنسين من بعض حقوق المواطنة وتكريس التفرقة وعدم المساواة بين المواطنين، ولا شك في أنهم بذلك يزيدون جراح الوطن ويعمقون انقساماته.
