مع كامل الاحترام والتقدير للمحكمة الدستورية، وما دام أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد رضخ لأحكامها فنحن لسنا بأفضل منه. مع كل هذا نبقى نقول «اشحقه المحكمة الدستورية»...!
تصويت وانتخاب أبناء الكويتي المتجنس أُقر قبل إقرار الدستور وقبل أن تنشأ المحكمة الدستورية، لهذا كان من المفروض أن يكون أمراً مفروغاً منه، وليس بحاجة إلى جدال أو إثبات.
مناقشات لجنة الدستور عند إقرار المادة 82 من الدستور أكدت أن الكويتي هو مَن يولد في الكويت لأب كويتي. أي أن كل مَن يولد لأب كويتي، سواء كان الأب بالتجنيس أو بصفة أصلية يكون له حق الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة. وختمها وحسمها وزير العدل عضو اللجنة المرحوم حمود الزيد الخالد... «بالنسبة للمتجنس فيبقى محروماً من حق الترشيح والانتخاب... أما بالنسبة للمتجنس المولود بعد تجنيس والده فإنه يصبح كويتياً بالمولد، وبالتالي له جميع الحقوق في الانتخاب والترشيح»... لهذا نقول لماذا اللجوء إلى المحكمة الدستورية طالما أن مقاصد المؤسسين الأوائل الديموقراطية والنبيلة واضحة وضوح الشمس؟ ومفسرة أيضاً في المذكرة التفسيرية لدستور الكويت «يكون الترشيح حقاً لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة». وقانون الجنسية يؤكد أن مَن ولد لأب كويتي يكون كويتياً... أي أنه أدخلهم ضمن الكويتيين بصفة أصلية، لهذا كله فإن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وكل هذا الجدال، اللهم إلا إذا كانت حماقة البعض وعنصريته داء لا شفاء منه ولا علاج له.
وإذا كانت مناقشات لجنة إعداد الدستور والدستور نفسه ومذكرته التفسيرية ليست كافية لمواجهة عنصرية وأنانية البعض فإن قومية وعروبة المؤسسين الأوائل يجب أن تكون كافية وأكثر للتدليل على رحابة صدر أهل الكويت الحقيقيين، واستعدادهم لتقبل الغرباء والتعايش السلمي والأهلي معهم.
أكثر من ذلك... فإن الدولة بقيادة عبدالله السالم، الله يرحمه، حرصت على حسن رفاه الأقربين من أهالي الخليج واليمن، حين أنشأت الهيئات لتحسين معيشتهم، بل امتدت عنايتها وكرمها ليشمل العالم العربي كله. فهل من المعقول أن يأتي اليوم مَن يدعي الانتماء لهم بـ «الأصالة» ليتنكر لكل قومية وإنسانية بل وديموقراطية الرعيل الأول؟