أمهلنا الجامعة الوقت الكافي لبيان ما اتخذته من إجراءات بعد تصحيح خطئها الفادح في موقعها الإلكتروني، وذلك بعد أن كشفنا الفضيحة في تغريدة الأسبوع الماضي، ولكنها تبدو متورطة وغير قادرة على محاسبة المتسببين ومعاقبة الإدارة المسؤولة لدفع ثمن فشلها الذي لن نسكت عنه!
ولك أن تتخيل أن يكون بموقع الإنترنت لجامعة كانت الأعرق بالمنطقة ومضى على إنشائها ستة عقود وتخرج فيها قيادات بالكويت ودول الخليج، صحفة إلكترونية تخص كلية العلوم تشير إلى أن «البحث العلمي هو مركز قسم العلوم في العراق....»!
نحن نعتقد أنه لا يمكن تحت أي ذريعة حشر اسم جمهورية «العراق» بموقع جامعة الكويت إلا بهذه الاحتمالات: أن يكون قصاً ولصقاً مسروقاً من صفحة إلكترونية لجامعة عراقية، أو مسروقاً من موقع «غوغل» يتحدث عن البحث العلمي بجامعات عراقية، أو تم استخدام «غوغل» لترجمة المسروق للإنكليزية! وهي فضيحة، بأي من تلك الاحتمالات، تنم عن فقدان الجامعة للحوكمة وتدرج مستويات الرقابة للتأكد من سلامة محتوى موقعها الإلكتروني الذي يجوب العالم ويشاهده مئات الملايين بهذا الشكل المخزي، وخصوصاً العراقيين منهم.
إن هذا غيض من فيض، والتجاوزات كثيرة وصلت إلى حد استخدام الطلبة لدعم حملات انتخابية لبعض مرشحي المجلس مقابل نقلهم لشعب دراسية تضمن النجاح! إضافة إلى ما حذرنا منه الأسبوع الماضي بضعف الإدارة الجامعية المؤقتة التي يجب تنحيتها وتعيين مدير بالإصالة لإعادة هيكلة الجامعة بدءاً من فتح ملف التعيينات والترقيات التي اعتمد بعضها بشكل غير قانوني خرقاً للمعايير واللوائح، والبدء بتشكيل لجان تدقيق لسحب أي ترقية أو تعيين يثبت بطلانهما، وتوقيع الجزاءات بالفصل، واسترجاع المال العام.
ملف البعثات هو الآخر يجب أن يفتح على مصراعيه، فأدوات الفساد المتعلقة به متطابقة مع فساد التعيينات والترقيات، فالموافقة على بعضها جاءت بشكل مخالف حتى بعد رفضها لأسباب قانونية وموضوعية دامغة، فيبتعث طالب وهو غير مستحق، أو تبتعث أستاذة بالجامعة لبلد عربي لنيل الدكتوراه، وقد رفضتها اللجنة بشكل قاطع لوجود مخالفة صارخة للوائح الجامعة، كعدم ابتعاث هذا التخصص بالتحديد إلا لبلد أجنبي. ومما يزيد الطين بلة مخالفة قانون ضرورة البقاء بالخارج في بلد الابتعاث بدليل بقاء هذه الأستاذة وآخرين من مبتعثي الدكتوراه في الكويت وهم على رأس عملهم! أما المضحك فالأستاذة هذه التي صارت دكتورة لاحقاً أصبحت قيادية بالدولة!
ثم يأتي الملف الذي يجب الإسراع بالتحقيق فيه كونه يشكل حلقة وصل بين الترقيات والبعثات الباطلة، وهو ملف الأبحاث المسروقة لرسائل الماجستير والدكتوراه، ففي إحدى الكليات الأدبية تم تعيين دكتور وافد تناسى عبادة الخالق وتعاليمه، وجُدد له لسنوات لكتابة الأبحاث لزملائه وبعلم الأغلبية في القسم، حتى أُنهيت خدماته بعد أن فاحت رائحته»!
أما كلية الشريعة والتي كتبنا عنها الكثير فحدث ولا حرج من فرط التجاوزات ببعض التعيينات والترقيات والبعثات التي وصل فيها الحال المزري لابتعاث بعض الطلبة والأساتذة للحصول على شهادة الدكتوراه بالشريعة الإسلامية من مراكز كنائسية بدول مسيحية عندما فشل البعض بالدراسة في الجامعات الصعبة في السعودية، إضافة لاستغلال الكلية في تنفيع الجماعات الحزبية وتدريس كتب تحرض على موالاة الأحزاب ومعاداة الدولة.
أما وقد قلنا ذلك فهناك كليات بالجامعة نفخر بها وببعض أساتذتها وبرامجها العلمية رغم تحفظنا عن كليات أشرنا إليها أعلاه، وعلى كلية الطب المساعد حين تسلمتها أسوأ عمادة واستقالت منها أقوى لجنة ترقيات، ولذلك فنحن نحتاج، بالكويتي، «نفضة» للجامعة في عهد الحزم، وخصوصاً بعد تعليق المجلس كأسوأ أداة للفساد انتهكت الحرم الجامعي لننتهي بفضيحة لجامعة الكويت التي أكد موقعها الإلكتروني في فترة من الفترات أن أحد أقسامها العلمية بالجمهورية بالعراقية.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.