تماهياً مع مرحلة جديدة لا تستر فيها على فساد، ولا سكوت على شبهة اعتداء على المال العام، علمت «الجريدة» من مصادرها أن أحد الاختصاصيين القانونيين في قسم القضايا بالإدارة القانونية لدى بنك الائتمان الكويتي قدم بلاغاً إلى النائب العام يتهم فيه مهندساً في الإدارة الهندسية بتزوير محررات رسمية استولى بها على أموال عامة بدون وجه حق.
وذكرت المصادر أن الشاكي قال في بلاغه إن الإدارة القانونية أحالت المهندس المذكور إلى التحقيق في آخر يناير الماضي بعدما تبين لها ارتكابه مخالفات إدارية، فضلاً عن شبهة جنائية بالاعتداء على حرمة المال العام، عبر حصوله على استئذانات رسمية صباحية في نحو 10 أيام متفرقة بالنصف الثاني من عام 2023 بغرض الكشف على عقارات المواطنين، لكنه بعد الرجوع إلى سجلات نظام البنك المعنية بالكشوفات الهندسية تبين عدم صحة قيامه بذلك في أي من الأيام المدونة بالاستئذانات، كما أنه في أيام أخرى كان يكشف على بعض العقارات أثناء الفترة المسائية، لا أثناء فترة الاستئذان التي ادعى إجراءه كشوفاً فيها.
وأضافت أن الشاكي ذكر أن من طبيعة عمل المهندسين العاملين بالإدارة الهندسية الكشف على العقارات في أوقات الدوام دون حاجة للحصول على استئذانات صباحية، موضحاً أن جهة الإدارة السابقة أحالت المذكور إلى التحقيق لعدم مطابقة الكشوف الهندسية مع خروجياته الرسمية، وبوشر التحقيق لكنه توقف لأسباب مجهولة.
وأشارت إلى أن البلاغ تضمن أيضاً أن المهندس المذكور لم يكتف بحصوله على تلك الاستئذانات، التي تحجب عنه احتساب التأخيرات ومن ثم الخصم من الراتب لتجاوزه الفترة المصرح بها للتأخير، بل استطاع استخدام بعض تلك الأيام وتقديمها لإدارته على أنها أيام كشف خلالها على عقارات المواطنين حتى يصرف له بدلا الموقع والانتقال شهرياً كاملَين، فضلاً عن حصوله على راتبه كاملاً دون خصومات تأخير، إلى جانب حصوله على مكافأة الأعمال الممتازة عن سنة 2023، ولو لم تقبل تلك الاستئذانات لما حصل على كل تلك الأموال.
ولفتت إلى أن الاختصاصي الذي قدم الشكوى وجد نفسه مضطراً إلى تقديم تلك الشكوى دفاعاً عن المال العام الذي رآه ينهب أمام عينيه في ظل تقاعس الإدارة عن تطبيق القانون وخوفها من الضغوط السياسية بدليل وقف التحقيق ضد المشكو بحقه دون مبرر، رغم تنبيه الشاكي لها بشأن هذا الأمر.