أكدت وزارة المالية، أنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة الموقر بالبدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة «بدل الإجازات» دون تأخير فور إقرار الميزانية والتي أقرت في 16 نوفمبر 2022 متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف بدل الإجازات.
وأوضحت «المالية» في بيان لها بأنه «حيث تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقاً للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية».
وأضافت «وقد خاطبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف بدل الإجازات وذلك للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف».
وتشدد الوزارة أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسئولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، حيث أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للإجراءات المالية المتبعة.
ووزارة المالية على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد تواجهها بعض هذه الجهات.
وأوضحت «المالية» في بيان لها بأنه «حيث تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقاً للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية».
وأضافت «وقد خاطبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف بدل الإجازات وذلك للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف».
وتشدد الوزارة أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسئولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، حيث أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للإجراءات المالية المتبعة.
ووزارة المالية على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد تواجهها بعض هذه الجهات.