صوماليلاند يغري الغرب بمواجهة الحوثيين وإغضاب الصين
منح السودان روسيا موطئ قدم بحرية يزيد التعقيدات في منطقة البحر الأحمر
ذكر رئيس إقليم صوماليلاند موسى عبدي أن الاتفاق المثير للجدل، الذي توصل إليه الإقليم مع إثيوبيا لاستئجار شريط من الأرض بالقرب من مدخل البحر الأحمر، من شأنه أن يساعد في «ضمان حرية الملاحة» للشحن الدولي حول الممر المائي الحيوي الذي يواجه هجمات مستمرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية المدعومة من إيران.
ووقع صوماليلاند، الذي أعلن استقلاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991، في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً، اتفاقا في يناير يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر في خليج عدن، مقابل الاعتراف الرسمي من أديس أبابا باستقلال الإقليم، لكن الصومال عارض الاتفاق بشدة، وأعلن رئيسه أنه لن يتخلى أحد «ولا حتى عن شبر واحد» من أراضيه.
وقال عبدي، لصحيفة فايننشال تايمز، إن الاتفاق الإثيوبي «سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر»، كما ستقوم إثيوبيا ببناء ميناء وقاعدة عسكرية بحرية في ميناء ببربرة، ونشر أسطول تجاري وعسكري من شأنه أن يساعد في الدفاع ضد التهديدات البحرية.
وسعت إثيوبيا إلى الوصول للساحل منذ التقسيم مع إريتريا عام 1993، والذي جعلها دولة حبيسة، وترى أن الاتفاق مع صوماليلاند وسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر، التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على النيل الأزرق، من أن الخطة يمكن أن تزيد من حدة الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب.
تنافس دولي
وسعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات إلى الوصول للقرن الافريقي، وهي منطقة فقيرة لكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي، واجتذبت أرض الصومال استثمارا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل نحو 75% من إيرادات حكومة صوماليلاند، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، وتسيطر الإمارات على مطار بربرة، وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية.
وتكافح صوماليلاند في الآونة الأخيرة لاحتواء العنف في الشرق، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم قطع العلاقات مع السلطات الانفصالية وإعادة التوحد مع الصومال، لكن الدولة الانفصالية وفرت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة، مقارنة بالصومال الذي انهار في صراع ونزاعات بين أمراء الحرب، ويقاتل تمردا وحشيا من جماعة «الشباب المجاهدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة.
العامل الصيني
ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة، وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودا هناك، وفتح ممثلية لتايوان في هرغيسا عاصمة الإقليم ووجود مؤشرات على تعزيز العلاقات بين تايوان وصوماليلاند أثار غضب بكين، التي أكدت في تصريح مؤخرا صادر عن سفارتها في مقديشو أن الصين تعترف فقط بشرعية الحكومة المركزية الصومالية على أراضي الصومال، بما في ذلك في صوماليلاند، وأنها ستدعم جهود الصومال لفرض سلطته والحفاظ على السيادة وسلامة أراضيه.
ولدى الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي، في أول قاعدة بحرية للصين خارج البحر الرئيسي، وتتجاور في جيبوتي قواعد عسكرية للولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان وغيرها، وأشار مراقبون إلى أن عقد إيجار القاعدة الأميركية في جيبوتي ينتهي هذا العام، في حين يسعى رئيس البلاد إسماعيل جيله الى تعزيز علاقته مع الصين، ما يطرح تساؤلات حول رغبة واشنطن وجيبوتي في تجديد العقد. وتقول مصادر من جيبوتي إن المفاوضات حول هذا الأمر قد تبدأ قريباً.
السودان وروسيا... وإيران
يأتي ذلك في وقت أعلن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومساعد القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، أمس، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر، مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وان اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريبا.
ووقعت موسكو والخرطوم اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط. وتسعى إيران إلى ترميم علاقاتها القديمة مع السودان، من خلال إمداد الجيش السوداني بالطائرات المسيرة، ومن شأن وجود إيراني في السودان أن يمنح طهران حضورا على ضفتي البحر الأحمر، حيث تحتفظ بنفوذ كبير في اليمن.