«الوطني»: تباين توقعات السياسة النقدية العالمية

كشف محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أن المشاركين أشاروا إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإن البيانات الأخيرة أوضحت عدم إحراز المزيد من التقدم نحو الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أشار بعض المشاركين إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر إذا ظل التضخم ثابتاً إلى تلك النقطة التي قد يكون من المناسب فيها رفع سعر الفائدة.

ويأتي محضر الاجتماع بعد التحسن التدريجي الذي شهده التضخم، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 3.4 في المئة مقابل 3.6 في المئة في مارس الماضي. وعلى الرغم من ذلك، «لاحظ العديد من المشاركين مؤشرات تدل على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما يشكل خطراً سلبياً يهدد توقعات الاستهلاك».

بالإضافة إلى ذلك، «أشاروا إلى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية» فضلا عن عدم تأكدهم من المدة التي ستستغرقها إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة للوصول إلى هدفها. وأعقبت هذه النبرة المتشددة التي تم الكشف عنها في محضر الاجتماع ارتفاع سعر الدولار وتراجع الأسهم.

وانخفض عدد المتقدمين بطلب للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال مايو بمقدار 8.000 طلب ليصل إلى 215.000 طلب مقابل 223.000 في السابق، أي أقل من توقعات السوق البالغة 220.000 طلب. وتشير الأرقام إلى وصول سوق العمل إلى أكثر مستوياته مرونة تاريخياً على الرغم من دورة التشديد غير المسبوقة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفدرالي والارتفاع الأخير لمعدلات البطالة في أبريل.

ارتفاع النشاط التجاري

يمر النشاط التجاري في الولايات المتحدة بمرحلة ازدهار. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس نشاط كل من قطاعي التصنيع والخدمات، إلى أعلى مستوياته المسجلة في 25 شهراً عند 54.4 في مايو. ويشير هذا إلى ثقة الشركات في المستقبل مع تحسن الإنتاج والطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.8 مقارنة بقراءته السابقة البالغة 51.4، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في 12 شهراً.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع من 50.0 في أبريل إلى 50.9. وصرح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديين الأعمال في «ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس»، بأن القراءات «أعادت الاقتصاد الأميركي إلى المسار الصحيح لتحقيق مكاسب قوية مرة أخرى في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام».

وأضاف ويليامسون: «لم يرتفع الإنتاج استجابة لنمو دفتر الطلبات المتجدد فحسب، بل ارتفعت ثقة الأعمال في إشارة إلى آفاق أكثر إشراقاً للعام المقبل». إلا أنه حذر من أن «تضخم أسعار البيع قد ارتفع في ذات الوقت ويستمر في الإشارة إلى تخطي معدلات الضخم للمستهدف»، مما يعقد الطريق للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف للاحتياطي الفدرالي بنسبة 2 في المئة.

أوروبا

وفي منطقة اليورو، وصل مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوياته المسجلة في 12 شهراً عند 52.3 على خلفية نمو قطاع التصنيع بوتيرة أعلى من المتوقع. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أعلى مستوياته المسجلة في 15 شهراً عند 47.4، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصوله إلى 46.6، إلا أنه ما يزال في منطقة الانكماش.

وفي ذات الوقت، لم يشهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تغيراً يذكر وظلت قراءته عند 53.3. ويعزى ارتفاع النشاط التجاري إلى تحسن أداء ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، التي سجلت أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات المركب في 12 شهراً عند 52.2 بعد نمو كل من النشاطين الصناعي والخدمات.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا من 50.5 إلى 49.1 مرة أخرى ودخل منطقة الانكماش. وكان رد فعل الأسواق إيجابياً بعد صدور البيانات، مع ارتفاع كل من اليورو والأسهم الأوروبية.

خفض وشيك

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها «واثقة من أن التضخم تحت السيطرة»، مضيفة أن «التوقعات التي لدينا للعام المقبل والعام الذي يليه تقترب حقا من الهدف، إن لم تكن عنده تماماً. لذلك، أنا على ثقة بأننا دخلنا مرحلة السيطرة». بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن هناك «احتمالاً قوياً» لخفض سعر الفائدة «إذا كانت البيانات التي نتلقاها تعزز مستوى الثقة لدينا» فيما يتعلق باجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم في 6 يونيو المقبل. وتقوم الأسواق بتسعير قوي لخفض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

المملكة المتحدة

تباطأت وتيرة التضخم في بريطانيا، ولكن ليس بالقدر المتوقع. وكانت تلك البيانات بمثابة مفاجأة للاقتصاديين والمستثمرين، مما يقلل من احتمال قيام بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. إذ ارتفعت الأسعار بصفة عامة بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، أي أقل من مستوى 3.2 في المئة المسجل في مارس. وتعتبر هذه هي أبطأ زيادة يتم تسجيلها منذ يوليو 2021. وعلى الرغم من ذلك، كان الانخفاض أقل من المتوقع (2.1 في المئة) وكانت بعض مقاييس التضخم، مثل تضخم الخدمات، أعلى من المتوقع. ويعتقد المستثمرون الآن أن خفض سعر الفائدة في يونيو وأغسطس أمر غير مرجح. وعلى الرغم من المفاجأة التي احدثتها قراءة التضخم، يرى رئيس الوزراء ريشي سوناك أنها مؤشر إيجابي للاقتصاد، وعلق قائلاً إن «اليوم يشهد اقتصاد البلاد لحظة مهمة مع عودة التضخم إلى طبيعته».

تباين بيانات مؤشر مديري المشتريات

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة أن قطاع التصنيع نما من 49.1 إلى 51.3، ودخل رسمياً منطقة التوسع ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 22 شهراً. في المقابل، انخفض نشاط قطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 55.0 في السابق، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.8 مقابل 54.10 في أبريل. وصرح كريس ويليامسون، بأن القراءات أظهرت «انتعاشاً مشجعاً لقطاع التصنيع مصحوباً بنمو مستدام، وإن كان أبطأ في قطاع الخدمات». وأظهر المسح أيضاً انخفاض تضخم قطاع الخدمات، وهي من المؤشرات الجيدة لبنك إنكلترا، الذي أعرب مسؤولوه عن استيائهم من ارتفاع تضخم قطاع الخدمات.