ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً طويلاً في تطوير أسواق الدين الخاصة بها، متوقعة أن تواصل إصدارات الدين الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول.
وأفادت «فيتش» بأن دول مجلس التعاون الخليجي شكلت 32.3% من إجمالي إصدارات دين الأسواق الناشئة بالدولار باستثناء الصين خلال الربع الأول من 2024، مضيفة أن طلب المستثمرين العالميين على تلك الديون مدعوم بإدراج دول الخليج في مؤشرات السندات العالمية، مثل تلك الصادرة عن جيه بي مورغان وفوتسي وبلومبرغ.
وقالت إن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار، بينها نحو 40% على صورة صكوك، مبينة أن حجم أسواق الدين الخليجية نما 7% على أساس سنوي إلى نحو 940 مليار دولار في الربع الأول، مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر بنسبة 43%، تليها الإمارات بنسبة 30%، وقطر بنسبة 13%.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت ثاني أكبر مصدر للسندات الخضراء الأولية في الأسواق الناشئة خارج الصين العام الماضي بارتفاع بأكثر من الضعف لتصل إلى 15.5 مليار دولار.