الكويت عرضت لـ «الأمم المتحدة» إجراءات الحماية من العنف

أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. مريم العازمي أن وفد الكويت المشارك ضمن أعمال الدورة الـ 88 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي عقدت أخيراً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قدّم شرحاً وافياً للإجراءات التي كفلتها القوانين الكويتية للحماية من العنف الأسري، موضحة أن أبرز هذه الإجراءات تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف والتي جاءت تنفيذاً لمواد القانون رقم (2020/16) الصادر بهذا الشأن والتي تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت العازمي لـ «الجريدة» أنه حرصاً من المجلس على التشريعات المنوط بتطبيقها مثل قانوني حقوق الطفل والحماية من العنف الأسري، قام بإنشاء مراكز الحماية التي تستقبل، بالتعاون مع المجتمع المدني، حالات عدة تعرّضت لشبه عنف، لافتة إلى أن هناك تعاوناً واسعاً مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة من قبلهم في العديد من الفرق المشكلة للاستفادة من خبراتهم مثل فريقي التوعية والإرشاد وحماية الطفولة.

خطة تنمية الأسرة

وقالت العازمي، إن «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة عمل متكاملة في مجال تنمية الأسرة وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لها، والعمل على توحيد مسار وتوجهات الرعاية الاجتماعية الحكومية والتطوعية، فضلاً عن اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة ودعم نظام تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في التخصصات الفنية والمهنية وتوعية الأسرة بالمجالات الثقافية والفكرية والعمل التطوعي».

وأكد سعى المجلس لبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) فيما يخص مشروع «أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية» الذي يهدف الى رفع مؤشرات الكويت فيما يتعلق بالنساء، كاشفة عن تشكيل فريق وطني يضم المؤسسات المعنية والمجتمع المدني لرفع قدرات العاملين بالجهات ذات العلاقة، «حيث سيتم عقد ورشة عمل قريباً مدة 4 أيام لتدريب الفريق ووضع خريطة طريق لتحقيق أهدافه المرجوة».

وأضافت العازمي: يعمل المجلس على تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الكويت للتعاون بشأن تدريب الموظفين وبحث سبل اعداد استراتيجية للمرأة وتحديث المتعلقة بالأسرة، إلى جانب ذلك جار التنسيق مع معهد الدراسات القضائية حول تنفيذ سلسلة من الدورات الموجهة للعاملين بالجهات الحكومية حول ما تتضمنه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالنساء وكيفية تنفيذ هذه الالتزامات.

الحويلة متفقدة «الرعاية»: خطة متكاملة لتطوير العمل وضمان الرقابة

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، أمس، جولة تفقدية على مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات زارت خلالها بعض الدور التابعة لإدارة الأحداث، لتفقد أحوال النزيلات، وللتعرف عن كثب على الخدمات التي تقدمها الإدارة لهن، وللوقوف على احتياجاتهن.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الجولة شملت أيضاً إدارات عدة في المجمع مثل الحضانة العائلية والمسنين والمعاقين، حيث وجهت الحويلة إشرافيي الدور الإيوائية إلى ضرورة تطوير الأعمال داخل المجمع وفق خطط متكاملة واضحة المعالم تراعي الجوانب كافة، وتضمن الرقابة والمحاسبة، مؤكدة أن قطاع الرعاية هو القلب النابض للوزارة وواجهتها في العمل الاجتماعي والإنساني، مشددة على ضرورة تلبية احتياجات النزلاء كافة، والعمل على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.