كشفت بلدية الكويت أن عدد المكاتب الهندسية والدور الاسشارية المعتمدة لديها تبلغ 470 مكتبا هندسيا ودارا استشارية.
وقالت البلدية، في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي، بشأن تصنيف المكاتب الهندسية، إن تقييم العمالة والمهندسين في المكاتب المسجلة بالبلدية، تتم من خلال رصد المخالفات، إذ يتم إيقاف المهندس المخالف للمهنة الهندسية أو إيقاف اعتماد توقيعه، مدة لا تزيد على سنتين، وفي حال العودة يجوز منعه من مزاولة المهنة أو إلغاء الموافقة على اعتماد توقيعه.
وذكرت أن أهم التزامات المكتب الهندسي أمام المالك في القطاع السكني، هو مدى التزامه بتنفيذ المخططات المرخصة وفقاً لبنود تعهد الإشراف الصادر وحسب ما هو متفق عليه بين المالك والمكتب الهندسي، موضحة أنه وفقاً للبند الأول من بنود تعهد الإشراف يجب الاطلاع على العقد المبرم بين المالك والمقاول وتوضيح ما يلزم للمالك والتأكد من تصنيف وترخيص المقاول واعتماد ترخيصه.
وأضافت أن الرقابة تتم على أعمال المكاتب الهندسية من خلال الإدارة المختصة بالبلدية عن طريق الكشف العشوائي للمشاريع التي يتم إنجازها وعمل تقريرها، وفي حالة اكتشاف مخالفة أو شكاوى للمواطنين يتم رفعها للجهات واللجان المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، مبينة أنه يتم إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط المزاولة، وذلك بناءً على المادة الثالثة من لائحة مزاولة المهنة.
وأكدت البلدية أن العلاقة بينها وبين المكاتب الهندسية مرتبطة بإنجاز المعاملات المختلفة عن طريق البرامج المعمول بها في البلدية، موضحة أن عملية التصنيف تتم بالتأكد من مدى التزام المكتب الهندسي بالإشراف والتصميم بالقطاع السكني عن طريق الإدارات المختصة في المحافظات.