علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس بجدية إدخال تعديلات جوهرية على القرارين الوزاريين رقمي 67 و68 الصادرين بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصين باشتراطات ومزايا شغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، بعدما لاحظت قلّة أعداد المواطنين الذين التحقوا فعلياً بالجمعيات وصدرت لهم قرارات توظيف، رغم مرور ما يزيد على العام منذ صدور القرارين السالف ذكرهما وإطلاق عملية التعيين.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من منطلق حرص الوزارة على تسريع وتيرة التوظف داخل الجمعيات، تعكف حالياً على درس آلية جديدة تحقق من خلالها الهدف المرجو من قرارات «التكويت» ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق اشتراطات التعيين عليهم، ممن استطاعوا اجتياز المقابلة الشخصية وحققوا النسبة المطلوبة والمقررة بـ 80 في المئة، مؤكدة أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وتوقعت المصادر، أن يطلب وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، الاجتماع باللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، وذلك لمناقشة الأمر لتسريع عملية التوظيف.
وحدة «الوفرة السكنية»
في موضوع آخر، تستعد الوزارة للتسلم النهائي لمبنى وحدة الرعاية الاجتماعية في قطعة (2) لمشروع مدينة الوفرة السكنية، وذلك صباح الأحد الموافق 9 يونيو المقبل، عقب الانتهاء من الأعمال الخاصة بالطبقات العازلة وأعمال الصحي الداخلي والأعمال الموقعية والكهرباء والهاتف والتكييف.
وذكرت المصادر، أن المبنى الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع صمم وفق أحدث الطرز المعمارية، مشددة على أنه عقب تسلّمه ستباشر الوزارة عملية التأثيث، ثم تسكين الكادر الوظيفي وبدء العمل داخله وانجاز معاملات مراجعيه.
وأكدت حرص «الشؤون» واهتمامها البالغ بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بافتتاح المباني التابعة لها في المناطق السكنية الجديدة خدمة لقاطنيها، لإيصال خدماتها للجميع دون تكبدهم عناء مراجعة المراكز والوحدات البعيدة عن مناطق سكنهم.