توجه لهيئة الاستثمار لضخ سيولة في البورصة

كشفت مصادر استثمارية أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس زيادة مستوى السيولة الموجهة للسوق المحلي عبر 4 صناديق استثمار تابعة لشركات مدرجة وغير مدرجة في بورصة الكويت، بقيمة تصل إلى 100 مليون دينار كدفعة أولى، على أن يتم تقييم عوائدها قبل العمل على ضخ غيرها.

وقالت المصادر إن هيئة الاستثمار وضعت مجموعة من المعايير الخاصة بعملية توجيه السيولة نحو الصناديق المختارة، منها تاريخ الأداء، وجودة الإدارة، فضلاً عن مرونة التخارج، موضحة أن الهيئة منذ سنوات لم تساهم بمبالغ نقدية، وأن آخر مساهمة لها كانت قبل 4 سنوات، وكانت عبارة عن أسهم من خلال خفض ملكياتها في عدد من الشركات المدرجة، كان بينها شركتا زين والكويتية للاستثمار.

وأوضحت أن الهيئة تريد من خلال هذه المساهمة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بورصة الكويت، ورخص أسعار العديد من الأسهم ذات العوائد مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن هذا التوجه يلقى تأييداً كبيراً وترحيباً من كبرى الشركات المديرة للأصول، لأن تلك المساهمات من شأنها تعميق مؤسسية السوق المالي، وتعزيز الثقة بالبورصة، وجذب المستثمر الأجنبي.

وحققت الهيئة، تاريخياً، من كل مساهماتها في السوق عوائد بعضها تخطى الـ50 في المئة باحتساب حجم التوزيعات التي حصلت عليها طوال سنوات مضت سواء المنحة أو النقدي، إضافة إلى التغير السعري لقيمة الاستثمار.