5 سنوات سجناً لرئيس قسم في «المدنية»
«التمييز» أيدت إدانته بالرشوة وقضت بحبس وسيطَيه 3 سنوات
بعد حملة شنتها «الجريدة» على مافيا البطاقات المدنية التي تسببت في تعمد تعطيل صرفها للوافدين، لاستغلال حاجتهم وتسريع استخراجها لهم مقابل مبالغ مالية، أيدت محكمة التمييز الجزائية حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن يعمل رئيس قسم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 212 ألف دينار، وعزله من الوظيفة، بعد ثبوت تسلمه 20 ديناراً رشوة عن صرف كل بطاقة للوافدين.
ويأتي الحكم، الذي تضمن حبس وافدَين مصري وبنغالي 3 سنوات لكل منهما مع الشغل والنفاذ عن التهمة ذاتها، على خلفية ضبط المواطن المذكور بتلقي أموال لمعاملات يصدرها بواقع 20 ألف دينار سنوياً، بحسب التحريات، بما يوازي خلال خمس سنوات 106 آلاف، عبر الوافدين المتهمين اللذين استخدمهما وسيطين له من أجل استصدار بطاقات للوافدين، بالمخالفة للإجراءات القانونية، وذلك حسب ما قررته لجنة التحقيق المشكلة في الهيئة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وقائع الرشوة وغسل الأموال قبل أن تحيل القضية إلى القضاء الجزائي.
