سجل محمد باقر قاليباف انتصاراً ساحقاً وقيماً في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الجديد في إيران، باحتفاظه بمنصبه كرئيس للمجلس بعد حصوله في انتخابات جرت أمس على أصوات 198 نائباً من أصل 287، في خطوة قال مصدر إيراني لـ «الجريدة» والعديد من النواب الأصوليين، إنها تعزز مساعي قاليباف للترشح لرئاسة الجمهورية ممثلاً للتيار المحافظ خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى في 19 الجاري بتحطم مروحيته قرب الحدود مع أذربيجان.
ولم يتمكن معارضو قاليباف، الذين ينتمون إلى جناح الرئيس الراحل في التيار المحافظ، من جمع أكثر من 60 صوتاً لمصلحة مرشحهم مجتبى ذو النوري، في حين لم يحصل أنصار سعيد جليلي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، إلا على 5 أصوات لمرشحهم لرئاسة البرلمان منوتشهر متكي.
واعتبر العديد من نواب المجلس، الذين ينتمون للاتجاه المحافظ عموماً، أن تصويت أمس هو بطاقة دعم لقاليباف ليمثل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو.
ويواجه الاتجاه المتشدد في التيار المحافظ انشقاقات بين ثلاثة أجنحة، هي جناح قاليباف، وجليلي، ورئيسي. إضافة إلى ذلك، يواجه التيار المحافظ تحدياً في أن العديد من ناخبيه يدعمون مواقف الوسطيين مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، في مقابل المواقف المتشددة لجليلي وقاليباف والرئيس المؤقت محمد مخبر.
ويعتبر المراقبون أنه إذا ما ترشح لاريجاني للرئاسة فقد يحظى بدعم شرائح من المحافظين والوسطيين والإصلاحيين، وهذا يجعله رئيساً مقبولاً من الاتجاهات المختلفة، ويمنحه القوة لوقف «الحرب» التي يشنها المتشددون على عموم الإيرانيين من خلال التمسك بفرض القوانين الشرعية بالقوة، وهو ما تسبب في هوة كبيرة بين النظام والشعب.
وقال أحد كبار زعماء التيار المحافظ في المجلس لـ «الجريدة»، إنه يتوقع أن يقوم مجلس صيانة الدستور بشطب أي مرشح إصلاحي، والإبقاء على المرشحين المحافظين فقط على غرار ما حدث في الانتخابات الأخيرة، بذريعة أن البلاد حالياً تحتاج إلى استقرار سياسي، ووصول إصلاحي للرئاسة، ولو بالمصادفة، سيؤدي إلى حكومة إصلاحية ومجلس محافظ ما قد يُدخِل البلاد في دوامة صراعات.
وقال المصدر إن الزعماء المحافظين طلبوا لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي للتنسيق بالنسبة لملامح المرحلة المقبلة، لكن المرشد لم يقبل حتى يوم أمس لقاء أي شخص أو أي مجموعة بخصوص الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه يعتقد أن مجلس صيانة الدستور سيرفض أهلية محمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، لكن في حال تم عكس ذلك فإنه من الضروري أن يتحد المحافظون خلف قاليباف.
يأتي ذلك في حين لا تزال الخلافات والانقسامات تعصف بالإصلاحيين، خصوصاً بعد أن رفض كل من حسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف الترشح.