أُدين بتلقي رشى.. فـ«حُكم بالإعدام»

قضت محكمة صينية بسجن الرئيس التنفيذي السابق لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشى «كبيرة جداً»، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

أدين المدير العام السابق لفرع «هوارونغ لإدارة الأصول» باي تيانهوي بتلقي ما يُعادل أكثر من 1.1 مليار يوان (151.9 مليون دولار) بينما كان يستخدم مناصبه الإدارية لتوفير معاملة تفضيلية في «مسائل تشمل حيازة المشاريع وتمويل الشركات»، وفق ما أفادت شبكة البث الرسمية «سي سي تي في».

كانت «هوارونغ» هدفا رئيسيا لحملة الرئيس الصيني شي جينبينغ المتواصلة منذ سنوات ضد الفساد إذ أُعدم رئيسها السابق لاي شياومين في يناير 2021 لتلقيه رشى بقيمة 260 مليون دولار.

يرى أنصار الحملة ضد الفساد بأنها تدعم الحوكمة النظيفة، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها تعطي شي سلطة القضاء على خصومه السياسيين.

وذكرت «سي سي تي في» بأن المحكمة قضت بـ«إعدام» باي و«حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع أملاكه الشخصية».

وقررت المحكمة وفق شبكة البث بأن «حجم جريمة الرشوى التي ارتكبها باي كان كبيراً جداً وظروف الجريمة خطيرة للغاية وتأثيرها الاجتماعي سيء للغاية كما أنها ألحقت أضراراً كبيرة بمصالح البلاد والشعب».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن كبار قادة الصين أعلنوا خلال اجتماع للمكتب السياسي الإثنين ناقش المخاطر المالية بأن «أولئك الذين يفشلون في أداء مهامهم سيحاسبون وسيعاقبون بشدّة».

استُهدفت في الشهور الأخيرة عدة شخصيات من القطاع المالي والمصرفي الصيني من قبل سلطات مكافحة الفساد.

وفي أبريل، أقر رئيس بنك الصين من العام 2019 حتى 2023 ليو ليانج بأنه «قبل رشى وقدّم قروضا بشكل غير قانوني».

وفي الشهر ذاته، فُتح تحقيق بشأن الرئيس السابق لمجموعة «ايفربرايت» المصرفية العملاقة المملوكة للدولة الصينية لي شياوبنغ على خلفية «انتهاكات خطيرة» للقانون يشتبه بأنه ارتكبها.

تصنّف الصين الإحصائيات المرتبطة بعقوبة الإعدام على أنها أسرار دولة رغم أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المجموعات الحقوقية تعتقد بأنه يتم إعدام آلاف الأشخاص سنوياً في البلاد.