• ما سر العلاقة الأخوية بين الدولتين؟
- يمتلك البلدان نفس الإرث الثقافي، ونفس المنطلقات الاجتماعية، ومن ثم المحطات التي مرّ بها البلدان في تاريخهما الطويل خلقت فيما بينهما هذه الألفة.
ونذكر أن أهل الكويت وأهل عمان أهل بحر، وقد ركبوه ومارسوا التجارة عبره منذ آلاف السنين، فالنواخذة الكويتيون كانوا يمرّون على عُمان التي كانت بالنسبة لهم منطلقا للتوجه إلى الشرق والغرب بحكم موقعها الجغرافي، وأيضا بالنسبة إلى عُمان، كانت الكويت محطة مهمة بالمنطقة، وصار هناك تواصل اجتماعي بين الأسر والعوائل العمانية والكويتية، وتمازج وتصاهُر، وصلة قرابة، وهذا الأمر يجعل العلاقات بين الدول تأخذ منحى من القرب في العلاقات.
وأؤكد أن العلاقات العمانية - الكويتية تاريخية ومتجذّرة وديناميكية ومتطورة، لأنها تركّز على كل العناصر والأمور التي من شأنها تحقيق مصلحة البلدين والشعبين، وهذه العلاقة كانت ولا تزال وستستمر بنفس الوهج، من القوة ومن الديناميكية لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ولمصلحة المنطقة بشكل عام.
• كيف قرأتم نتائج زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مسقط؟
- زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان خرجت بالكثير من الانطباعات المهمة والتوثيق للعلاقات، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن على الجوانب كافة، وزيارة جلالة السلطان للكويت تأتي في الإطار نفسه.
• وكيف تقيّم زيارة السلطان هيثم بن طارق للكويت، وماذا حقّقت برأيكم من نتائج؟
- الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، وتأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها القائدان، سواء كان ذلك في إطار منظومة دول مجلس التعاون أو الزيارات الخارجية، ويأتي نجاح الزيارة بحكم العلاقة الوثيقة المتأصلة والمستمرة بين عمان والكويت اللتين تربطهما الكثير من العلاقات في مختلف الميادين، ولو نذكر فقط الجانب السياسي والدبلوماسي، هناك تنسيق مشترك بين البلدين، باعتبار أن كل طرف من البلدين لديه نفس السياسة الخارجية المشتركة التي تسعى لإحلال السلم والأمن والأمان في المنطقة.
وتحقّقت خلال زيارة جلالة السلطان هيثم إلى الكويت ولقائه مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في 13 و14 الجاري، أشياء كثيرة، مما يعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين، فدائماً اللقاءات التي تكون على مستوى القمة، يتم خلالها تبادل الأفكار والآراء والتعاون.
وفي الجانب الاقتصادي، تمّ خلال زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عُمان في 6 و7 فبراير الماضي، افتتاح مصفاة الدقم، وهي مصفاة تنتج يومياً 230 ألف برميل في منطقة اقتصادية كبيرة مساحتها 1200 كيلومتر مربع، وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة، وفيها أيضاً مخازن لتخزين النفط بسعة 26.7 مليون برميل في المرحلة الأولى، وتصل في مرحلة لاحقة إلى 200 مليون برميل، فهذه الشراكة في إطار الطاقة تعد نموذجاً للشراكة الخليجية برأسمال جاوز الـ 9 مليارات دولار.
كما يوجد مشروع للصناعات البتروكيماوية بالشراكة مع السعودية، والتنسيق مستمر بين سلطنة عُمان والكويت بالاستثمار، سواء كان في مشروع مصنع البتروكيماويات أو مشاريع اقتصادية أخرى.
وخلال زيارة جلالة السلطان الأخيرة الى الكويت، تم التوقيع على 4 مذكّرات تفاهم، منها مذكرتان في إطار الاستثمار المشترك، بين جهاز الاستثمار العماني، وبين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وبين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، ومذكرة أخرى في مجال الدبلوماسية بين وزارتي الخارجية.
• ما أهم منجزات اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة؟
- فيما يتعلّق بمجال العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، لدينا أكثر من مذكرة تعاون فيها، واحدة من ضمها تأسيس اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة، التي انطلقت عام 2003 ويترأسها وزيرا خارجية البلدين، وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتَي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عقدت بمسقط في مارس الماضي للتنسيق بمختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الشقيقين، وستعقد الدورة العاشرة للجنة في الكويت، وسيتم طرح الكثير من المواضيع فيها. وتوصلت اللجنة خلال الدورات التسع الماضية إلى كثير من المشروعات وبرامج التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية، إضافة إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، كما أن هناك استثمارات في مجالات اقتصادية أخرى منها في القطاع العقاري والصناعي والتعدين.
ولدينا أكثر من 20 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا بين مختلف الجهات الحكومية، 4 منها تم توقيعها خلال انعقاد اللجنة المشتركة خلال دورتها التاسعة، وتم حالياً توقيع 4 مذكرات أخرى، والمتبقي 12 مذكرة لا تزال محل مناقشة بين الطرفين، وسيتم التوقيع عليها تباعاً.
• ما جديد «المنتدى الاقتصادي العماني والكويتي»، الذي يأتي تحت مسمّى «منتدى الأعمال والتجارة والاستثمار»؟
- نحن الآن نسعى الى إقامة معرض للشركات العمانية هنا في الكويت، ربما قبل نهاية هذا العام، ستعرض فيه المنتجات العمانية من مختلف الفئات، خصوصاً أن السوق الكويتي سوق مستهلك وكبير وواعد، وسيكون هناك نوع من عرض فرص للاستثمار التجاري، سواء كان ذلك في التعدين أو في الصناعات الغذائية أو السياحة، حيث ستعرض الشركات الحكومية العمانية وشركات القطاع الخاص فرصها ومنتجاتها.
• خلال المنتدى العماني - الكويتي، وأثناء الرد على استفسارات الصناعيين، تم تأكيد أن سلطنة عُمان تفرض 10 بالمئة ضريبة إضافية على منتجات الكويتية والخليجية، وتمنح المنتج المحلي العُماني الأولوية والأفضلية على كل ما عداه من منتجات أخرى، سواء خليجية أو غير خليجية... هل بإمكانك توضيح هذه الفكرة سعادة السفير؟
- شكراً على هذا السؤال المهم جداً، فما تم نشره في بعض الصحف المحلية بعد يوم من زيارة جلالة السلطان، بأن عُمان تفرض 10 بالمئة ضريبة إضافية على المنتجات الكويتية والخليجية، كلام غير صحيح أبداً، وقد حصلت على بيان توضيحي من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة يؤكد أن معايير تنافس المنتجات في السوق العُمانية يتم تطبيقها على كل المنتجات والسلع والبضائع ذات المنشأ الخليجي، وذلك تبعا لاتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، التي تهدف إلى مواصلة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجالات تجارة السلع والخدمات والصناعة والمشتريات الحكومية.
كما أوضحت الوزارة أن اتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس تضمن إزالة كل الرسوم والقيود الجمركية على التجارة بين دول المجلس، إضافة إلى تطبيق تعرفة جمركية موحدة على واردات دول المجلس، وتؤكّد أن المنتجات والسلع والواردات الخليجية تتمتع بذات المعاملة والتسهيلات التي يحظى بها المنتج العماني، حيث لا توجد رسوم جمركية على الواردات ذات المنشأ الخليجي، وذلك وفقا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، كما يتم العمل على تسهيلات تعزز وصول المنتجات الخليجية للسوق العماني بانسيابية.
وهذا أمر لا لبس فيه ولا غبار عليه، وأنا أستغرب حقيقة مثل هذا التصريح، ولكن ربما يكون أُسيئ فهمه، ولكن نؤكد أن وزارة التجارة والصناعة في السلطنة وجميع الجهات الرسمية التي تتعامل مع القطاعين الاقتصادي والمالي ملتزمة بذلك تماما، ولا يوجد أي ريب بشأن هذا الموضوع.
فسلطنة عُمان تعامل المنتجات الخليجية كما تعامل المنتجات الوطنية، حيث لا تفرض أي رسوم جمركية على الواردات ذات المنشأ الخليجي، فوفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس لعام 1981، تم إعفاء المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم المشابهة، مما ساهم في إزالة العديد من العقبات التي تعيق تدفق المنتجات الصناعية بين الدول.
كما نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، ومنذ تطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003 تم إعفاء جميع المنتجات المصنّعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية.
وتعمل السلطنة مع بقية دول «التعاون» لتحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال هذه الجهود المشتركة يتم تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية وتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة تصب في مصلحة الدول الأعضاء. ويعكس هذا التعاون المثمر بين دول المجلس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير القطاعات المختلفة، مما يسهم في خلق فرص جديدة وتحقيق النمو والازدهار لشعوب المنطقة.
• ما التسهيلات التي تقدّمها السلطنة للمستثمر؟
- توجد في عُمان فرص استثمارية واعدة بكل القطاعات، ولدينا منصة «استثمر بسهولة» متاحة «أونلاين»، ولها مكاتب في مطار مسقط الدولي، معنيّة بإنجاز كل معاملات ووثائق أي مستثمر خلال وقت قصير، من قبل الجهات المعنية بمنتهى السهولة.
وإضافة الى ذلك، لدينا فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، والإخوة في الكويت يركزون على الاستثمار في الصناعات الغذائية، وفي منتجات ومشتقات المعادن، وكذلك الاستثمار في المجالين العقاري والسياحي، حيث يُعتبر المستثمر الكويتي في صدارة قائمة المستثمرين غير العمانيين بهذه القطاعات، وعرضت فرص من قبل الجهات المعنية بسلطنة عمان في هذا الجانب.
• هل السلطنة مستعدة لتلبية احتياجات الكويت في الأمن الغذائي؟
- في هذا الجانب، لدينا الكثير من الصادرات، خاصة منها السمكية، باعتبار سلطنة عمان مصدرا مهما للأسماك، حيث تطل 3200 كيلومتر من شواطئها على المحيط الهندي، وفيها وفرة من المنتجات البحرية، وأيضا مشتقات الألبان والحليب واللحوم البيضاء والحمراء بمختلف أنواعها يجري تصديرها إلى دول المنطقة، بما فيها الكويت، وأي ربط بري أو بحري أكثر مما هو حاصل الآن سيسهّل عملية النقل، وهناك الآن مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، ومشروع للربط السككي بين الكويت والسعودية، وهذا الربط سيؤدي إلى سرعة وصول المنتجات العمانية وتبادلها بين دول مجلس التعاون، فسلطنة عمان لديها الإمكانات لتوفير منتجات زراعية وسمكية وحيوانية، سواء كانت من إنتاج محلي موجود في السلطنة، أو من خلال إعادة الاستيراد والتصدير من الأسواق العالمية، ولدينا أيضا مشاريع الاستزراع السمكي، واستزراع الروبيان، وغيرها من المنتجات المهمة بالنسبة للسوق المحلي الكويتي.
• وهل هناك تنسيق بين الكويت وعمان بشأن كيفية التعامل مع الملفات الساخنة؟
- تكاد الجهود التي تقوم بها السلطنة والكويت في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، بما فيها الراهنة الآن، تكون متطابقة بشكل كبير في وجهات النظر، ومن ذلك بطبيعة الحال الحرص على دعم القضية الفلسطينية العادلة في كل المنابر الدولية والإقليمية.
«الجريدة•» تعكس تطوّر الكويت ونموها
شكر السفير الخروصي «الجريدة»، واصفاً إياها بأنها «إحدى المؤسسات الإعلامية المرموقة، والتي نرتبط معها بعلاقات ممتازة، وهي تعكس دائماً تطور دولة الكويت ونموها، وتعكس كذلك حجم العلاقات العُمانية - الكويتية وتطورها».
السياحة في عُمان
قال السفير الخروصي: «نحن مقبلون على موسم الخريف الآن، وهذا الموسم في ظفار يمتد من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر، فنلاحظ الزيادة في عدد الزوار من الكويت الشقيقة، ونسعى إلى زيادة هذا العدد، ولدينا وجهات سياحية أخرى متعددة في مختلف محافظات السلطنة التي لديها برامج سياحية جاذبة».
وأضاف: «كما تم اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية لهذا العام، مما سيكون له أثر إيجابي في وضع هذه المدينة البحرية العريقة في خريطة السياحة لهذا العام، وسينعكس ذلك إيجابياَ على المدن المجاورة لها».