مصر تسدد ديناً كبيراً اليوم... وسعر الدولار يرتفع في البنوك

تسارعت وتيرة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت العملة الأميركية مستوى 47.58 جنيهاً للشراء و47.68 للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بينما كانت أقل بنحو 10 قروش في المتوسط لدى معظم البنوك العاملة بالسوق.

وتأتي الارتفاعات متزامنة مع موعد استحقاق سند بقيمة 1.250 مليار دولار على الحكومة المصرية، والصادر عام 2020، اليوم، وفق بيانات الدين الخارجي القائم على مصر.

وأشارت بيانات لوزارة المالية المصرية، على موقعها الإلكتروني، أن هناك سنداً آخر يستحق في شهر نوفمبر المقبل بقيمة 1.350 مليار دولار.

وقالت مصادر مصرفية تحدثت لـ «العربية Business»، بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن الضغوط على العملة المصرية تتزايد في نهاية كل أسبوع تقريباً، مع ضغط مبيعات أذون الخزانة. وأكدت أن تدفقات الدولارات على الجهاز المصرفي وتدبير العملة باتا يسيران بشكل طبيعي منذ التعويم.

وحتى بداية تعاملات أمس كان سعر صرف الدولار في أغلب البنوك في حدود الـ 47.10 جنيهاً، وهو ما يعني ارتفاعا بنحو 50 قرشا.

وكشفت بيانات حديثة أن حجم التنازلات الدولارية التي دخلت البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرية منذ خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس الماضي وحتى الآن من خلال الأفراد والشركات، بلغ نحو 3 مليارات دولار.

وأكدت مصادر مطلعة أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة، متضمنة حصيلة مبادرة استيراد السيارات لاستخدام الشخصي، بلغ نحو 7 مليارات دولار.

وقبل أيام، قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في 6 مارس، بخلاف صفقة رأس الحكمة.

ووفق بيانات البورصة المصرية، بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدَّين الحكومي منذ بداية مارس الماضي وحتى منتصف مايو الجاري نحو 16 مليار دولار.

وقالت «فيتش» إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، بدعم من تدفقات رأس الحكمة والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلي.

ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من «رأس الحكمة»، وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.

ورفعت «فيتش» رؤيتها المستقبلية لأربعة بنوك مصرية، بعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر. كما تعكس تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية الفترة المقبلة، بعدما انخفض معدل كفايتها عقب التعويم، وذلك بدعم من توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع ومعدلات الربحية الأقوى.

يُذكر أن التحويلات كانت قد تراجعت بنسبة 21.2 بالمئة لتهوى إلى 9.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقابل 12 ملياراً في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وفي الوقت نفسه، سجلت استثمارات الأجانب في السوق الثانوي للأذون والسندات صافي بيع خلال تعاملات أمس بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو الأول بعد تحرير سعر الصرف في مارس.

ووفق بيانات البورصة المصرية، فقد اشترى الأجانب بقيمة 326 مليون جنيه أذونا وسندات، وباعوا نحو 2.04 مليار جنيه، فيما لم يُجرِ العرب أي معاملات بيع أو شراء. وخلال آخر 3 أسابيع، بلغ صافي مشتريات الأجانب والعرب نحو 68 مليار جنيه، ما يعادل 1.4 مليار دولار، وفق متوسط سعر الصرف في تلك الفترة عند 47 جنيهًا للدولار.

لكن العملة المحلية لم تتأثر بشكل ملحوظ مع ارتفاع الدولار نحو 23 قرشا فقط في متوسط تعاملات البنوك، وفق بيانات البنك المركزي، حيث سجل الدولار نحو 47.1 جنيها للشراء و47.2 جنيها للبيع.

كما زادت العقود الآجلة للجنيه بشكل هامشي لتسجل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مدة عام ما بين 52.3 و52.7 جنيها مقابل 51.9 و52 جنيها خلال تعاملات الجمعة. واستقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام عند 274.5 نقطة أساس.

أيضاً، شهدت السندات الدولارية لمصر المطروحة في بورصة لوكسمبورج استقرار وتحسن السند استحقاق 2025 بشكل طفيف، لينخفض العائد عليه 0.02 بالمئة، ليصل إلى 7.623 بالمئة.