«جودة التعليم» لوزير التربية: لا استثناءات لمعادلة الشهادات المخالفة للمعايير

بينما أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر، أن حق التعليم يعتبر من الحقوق المكفولة دستورياً في الكويت، شدد على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم وفقاً للقانون، لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتنموية للدولة.

وقال البحر، في تصريح صحافي، اليوم، إن عدم الالتزام بالقوانين سيؤدي إلى هدر جهود الدولة والدارسين في الحصول على مؤهلات غير مفيدة، مما يعرقل خطط التنمية والتطوير، مضيفا أن تطبيق القانون يعد ضرورة للحيلولة دون انتشار الشهادات العلمية غير المطلوبة.

وطالب البحر رئيس الوزراء ووزير التعليم بعدم الالتفات لأي مناشدة بهذا الشأن تخالف صريح القانون والأحكام القضائية المؤيدة له.

وأوضح أن محكمة التمييز أصدرت حكماً تاريخياً، وأيدته المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الدراسة في الخارج يجب أن تتم وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (10/1986) ورقم (م/5/2125/2017)، وكذلك قرار وزير التعليم العالي رقم (17/2019).

عدم الاعتراف بشهادات الدارسين وهم على رأس عملهم لمخالفتهم الأحكام القضائية

وأردف أن الحكم التاريخي ينص على أن الموظف العام لا يمكنه استكمال دراسته (ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) إلا بعد استيفاء 5 شروط هي: الحصول على موافقة جهة العمل وإجازة دراسية، وأن تكون الدراسة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف، وأن يكون التخصص ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التفرغ الكامل للدراسة طوال فترة الحصول على الدرجة العلمية، وأخيراً عدم ممارسة أي نشاط أو عمل يتعارض مع الغرض من الإجازة الدراسية.

وأشار إلى أن حكم «التمييز» أيد قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء طلبات معادلة الشهادات للذين حصلوا على شهاداتهم أثناء عملهم بشكل يخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية، وقرار وزير التعليم العالي، مؤكدا أن هذا الحكم يهدف إلى ضمان جودة التعليم، والتأكد من أن المؤهلات العلمية تلبي احتياجات الدولة وتدعم خططها التنموية، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة، ويضمن تحقيق الأهداف الوطنية.