تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد، وتعليمات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مضامين النطق السامي، وتكليف الوزراء بتقديم كشف بالمشروعات الخاصة بالجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لكل وزير على حدة، على أن تنفذ خلال 100 يوم، مع موافاة المجلس بما أنجز فعلياً خلال هذه الفترة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، خاطبت جميع وكلاء الوزارة المساعدين لتسليم الإحصاءات والبيانات والمستندات الخاصة بالخطة التطويرية لكل قطاع على حدة، خلال موعد أقصاه أسبوع، مبينة أنه بناء على ذلك سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع قريب لمناقشة هذه الخطة، ليتسنى الوقوف على أبرز المشروعات العاجلة والملحة وتحديد جدول زمني لإنجازها.
ووفقاً للمصادر، فإن أبرز البيانات التي طلبتها الوزيرة من القياديين وضع رؤية لكل قطاع، وتحديد خطة عمل واضحة، والإنجازات المحققة ونسبها، فضلا عن أبرز المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاعات، وتحول دون تحقيق الأهداف وبلوغ الإنجاز المنشود، مضيفة أن «الوزيرة طلبت أيضا كشفا بأسماء أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، وجميع الموظفين مع ذكر مؤهلاتهم العلمية».
ولفتت إلى أن الوزيرة شددت على القياديين ضرورة المتابعة الحثيثة والميدانية للمشروعات التي سيتم تنفيذها للوقوف على مدى إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
مراقبو «التعاونيات»
وفي موضوع آخر، طالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا وزارة الشؤون بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، لمتابعة أعمالهم والتقارير التي يرفعونها، تحقيقا لمبدأ الشفافية، مشدداً على ضرورة قيام المراقبين بأعمالهم على الوجه الأكمل.
وقال الملا، في تصريح صحافي، إنه في حال رصد مخالفات ضد أي جمعية تعاونية، سواء كانت إدارية أو مالية، فإنه يجب أن تتم محاسبة المراقبين على إهمالهم وعدم القيام بدورهم، مما تسبب في وقوع هذه المخالفات، مضيفاً: «لا نخشى المحاسبة في ظل القانون واللوائح التنظيمية الموضوعة من الوزارة، وهدفنا خدمة المساهمين والمستهلكين والحفاظ على أموالهم».
وأردف: «بين الفترة والأخرى يتم رصد مخالفات ضد تعاونيات، غير أننا لم نر إجراء بحق مراقبي الجمعيات الذين لم يقوموا بدورهم المنوط»، لافتا إلى أنه في كل مرة توجه أصابع الاتهام إلى الجمعيات ومجالس إداراتها، وتساءل: «من يضع القوانين واللوائح التي تعمل وفقها الجمعيات؟ أليست الشؤون؟ ومن يراقب تطبيقها أليس المراقبون؟».
وأكد ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من الوزارة تجاه الهجوم المستمر على الجمعيات، وحيال إهمال الجهات الأخرى المقصرة. وبشأن إجراء انتخابات الجمعيات ذكر الملا أن المرشحين والجمعية لا علاقة لهم بذلك، والمختص هي الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية.