مشكور... أخ محمد

الزميل - صار زميل الحين - الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع كتب مقالاً رائعاً في الدفاع عن المتجنسين وأبنائهم، الذين حُرموا زوراً وبهتاناً من حق الترشيح والانتخاب رغم وضوح القوانين والتفاسير، التي تؤكد حقهم المطلق وغير القابل للنقاش في الترشيح والانتخاب.

حسبما أورد «زميلنا» الخبير الدستوري محمد المقاطع، في مقاله أمس، فإن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات» بالعربي - ولكل الحمقى والمتعصبين ضد حقوق المتجنسين وأبنائهم - وحسب فهم الخبير الدستوري محمد المقاطع، فإن المتجنس يحق له الترشيح والانتخاب بعد إحدى عشرة سنة من تجنسه.

ورغم أن خبيرنا الدستوري يورد في مقطع آخر في مقاله أن المتجنس يحق له الانتخاب بعد مضي عشرين سنة من تجنسه، وليس عشراً، وفي موقع ثالث من نفس المقال يرفعهم إلى ثلاثين، ورغم ذلك نقول له جزاك الله خيراً، وأحسنت في الدفاع عن حق المتجنس المهضوم طوال هذه السنين.

فالمهم في النهاية أن المتجنس يحق له الترشيح والانتخاب بعد مرور مدة على تجنسه... وكفى.

وإذا كان صحيحاً ما ذكره الخبير الدستوري من أن المجلس التأسيسي، حسب القانون رقم 35 لسنة 1962، الذي أقره وأصدره، قد منح المتجنس حق الانتخاب بعد مرور عشر سنوات من تجنسه... إذا كان هذا صحيحاً، وهو بالتأكيد صحيح، لأن الخبير الدكتور محمد المقاطع أصر عليه في أكثر من موقع في مقاله القيم يوم أمس، فإن المتجنسين يجوز لهم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لحجرها طوال هذه المدة على حقهم الواضح والبين في الانتخاب منذ انتخابات المجلس الرابع سنة 1975 وحتى الآن.

فهم حُرموا، حسبما ذكره الزميل، من الانتخاب رغم أن القانون الذي أصدره المجلس التأسيسي أباح لهم حق الانتخاب منذ المجلس الرابع.

وبما أن «الزميل» محمد متحمس بشكل رائع لحقهم في الانتخاب ويمتلك الأدلة القانونية على شرعية ودستورية هذا الحق فإننا نقترح أن يتولى قيادة الفريق القانوني الذي سيشكل لعرض قضيتهم... ومرة ثانية جزاك الله خيراً دكتور.