قدمت هيئة أسواق المال نحو 10 بلاغات إلى النيابة العامة، بعد قيام بعض الجهات باستغلال اسم وشعار الهيئة لتوقيع المتعاملين، عبر استحداث أساليب ممنهجة تضفي عليها شكل الرسمية، لإيهام الجمهور بأنها وفق القانون، باستغلال حصولها على بعض الموافقات دون الحصول على موافقة رسمية منها.
وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إنه لوحظ خلال الفترة الماضية قيام العديد من الحسابات الإلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلانات الترويجية، بإعلان أنها حسابات ومنصات حاصلة على ترخيص من هيئة أسواق المال ومرخصة من قبلها، بهدف ترويج منتجات والحصول على أموال المستثمرين بطرق مخادعة دون وجه حق.
وأكدت المصادر أن أي شركة تقدم خدمة مالية، وساطة أو استثمار صندوق استثماري، أو أي تسويق لأي وحدات مرخصة خارج الكويت، يجب أن توافق عليها الهيئة، وتسمح بترخيصها محليا قبل تسويقها، لافتة إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على جهات وهيئات حكومية أخرى تمنح هذه الجهات رخصا للقيام بالإعلان عن أنشطتها دون الحصول على الرخص اللازمة لها وفق ما حدده القانون.
ولفتت إلى أن الإعلانات الترويجية لأي منتجات مالية لا تحمل رخصة من هيئة أسواق المال تعد احتيالا وتضليلا لجمهور المتعاملين، كونها تقوم بتزوير تراخيص أنشطة ممنوحة لها، بهدف استدراك جمهور المستثمرين، مضيفة أن الهيئة تعلن وبشكل رسمي على موقعها الإلكتروني أي تراخيص تقوم بمنحها لأي جهات تنوي الاستثمار في السوق المحلي أو تسويق منتجات محلية في أسواق خارجية.
وأشارت إلى أن هناك مسؤولية على المستثمر في التأكد من التراخيص الممنوحة لهذه الجهات، والتدقيق على كل أوراقها ومستنداتها الثبوتية، قبل الدخول في أي استثمار معها، خاصة أن هذه الجهات تعد مخالفة للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.