ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية، إجراءات دعوة عقد الجمعية العمومية للجمعية الكويتية للإخاء الوطني، وطلبت إعادة عقدها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وذلك استناداً للشكوى المقدمة من أحد أعضاء الجمعية حول مخالفات شابت إجراءات دعوتها.
واستند عضو الجمعية العمومية في شكواه إلى «عدد من المخالفات التي شابت دعوة عقد الجمعية العمومية، والمتضمنة شبهة استمرار مجلس الإدارة لفترة تفوق العامين، بسبب عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وعدم إجراء انتخابات مجلس الإدارة لدورة 2023 - 2024، وعدم شغل مقعد العضو المستقيل».
كما تضمنت الشكوى «أن هناك مخالفات شابت إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وغياب الشفافية والعدالة بمخالفات صريحة لمواد النظام الأساسي للجمعية ذات الصلة وبحقوق أعضاء الجمعية، والتي منها عدم التقيد بتواريخ ومواعيد إرسال الدعوة للاجتماع وتاريخ فتح باب الترشح وقفله، وبيان إجراءات الترشح وآلية وتوقيت ومدة الانتخابات، وعدم إرفاق المستندات والتقارير ومواضيع جدول الأعمال مع الدعوة، مع عدم نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفتين محليتين».