خاص

نائب قائد «الحرس الثوري»: حصتنا في «الدرة» 40% والاستخراج من الحقل أوجب من لقمة العيش

اعتبر لدى انتقاده موقف حكومات بلاده من القضية أن الحقوق لا تُعطى بل تؤخذ

نشر في 30-05-2024
آخر تحديث 29-05-2024 | 20:35
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس، اللواء الركن عبدالرضا عابد
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس، اللواء الركن عبدالرضا عابد

في تصريحات تتجاهل الوقائع ومواقف الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس، اللواء الركن عبدالرضا عابد، إن حصة إيران من حقل الدرة (ميدان آرش) الغازي، الذي يقع في المياه الإقليمية الكويتية شمال الخليج، هي 40 في المئة حسب «الخرائط الهندسية والخبراء والحقوقيين الإيرانيين»، مؤكداً أن استخراج الغاز من هذا الحقل حالياً «أوجب من لقمة العيش بالنسبة للشعب الإيراني».

وأضاف عابد، عقب اجتماعه مع رئيس الصندوق الوطني الإيراني مهدي غضنفري، أمس الأول، أن «الصندوق أعلن استعداده لتمويل حضور مقر خاتم الأنبياء في هذا الحقل» للبدء بالعمل والتنقيب.

ويعد مقر خاتم الأنبياء للإعمار، الذراع التنفيذية للمشاريع الهندسية للحرس الثوري، وينفذ مئات المشاريع داخل إيران وخارجها، وكان قد عقد كذلك اتفاقيات عدة مع وزارة النفط الإيرانية لتنفيذ مشاريع لاستخراج الغاز والنفط من الحقول الإيرانية المختلفة، ومن أشهرها حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، والذي تسلمه المقر بعد انسحاب الشركات الأوروبية منه بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وكشف إعلامي من ضمن الإعلاميين القلائل الذين كانوا موجودين خلال التصريحات، لـ «الجريدة»، أن عابد أشار إلى أن تعلل السلطات الإيرانية في بدء العمل لاستخراج الغاز من حقل الدرة، هو ما دفع الكويت والسعودية لـ «الادعاء» بأن ملكية الحقل تعود لهما وحدهما بالكامل، والبدء بالعمل للاستخراج منه، في حين أن الحكومات الإيرانية ما زالت تنتظر التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات.

وأضاف عابد، حسب المصدر، أن «موضوع حقل آرش لن يتم حله بالتفاهمات بل بتثبيت الحقوق»، مشدداً على أنه لا أحد يمنح الآخر حقه بالمنة والجميل بل يجب أن يأخذ كل طرف حقه بنفسه.

وأشار المصدر إلى أن رئيس صندوق التنمية طلب من الصحافيين الحاضرين الامتناع عن نشر القسم الأخير من تصريحات عابد نظراً لأنها قد تتسبب بمشكلة مع وزارة الخارجية التي تصر على ضرورة التوصل إلى تفاهم حول الحقل عبر المفاوضات.

back to top