وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، بمدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض لجمهورية رواندا بقيمة ستة ملايين دينار، للإسهام في تمويل مشروع طريق موهانغا - روبنغيرا.
وأعلن الصندوق، في بيان لـ «كونا»، أن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رواندا من خلال توفير طريق صالح للاستخدام وآمن طوال العام بمعظم الأحوال الجوية في منطقة الغابات الاستوائية.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة والرفاه والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصناعة.
وأوضح أن التكاليف الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 7.99 ملايين دينار ويغطي القرض بنحو 75 في المئة من إجمالي تكاليف المشروع، مبيناً أن «حكومة رواندا تعهدت بتغطية باقي التكاليف وكذلك أي زيادة قد تطرأ على التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع».
وذكر أن مدة القرض تبلغ 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها خمس سنوات ويستحق سداد القرض 40 قسطاً نصف سنوي يستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع الفوائد أو تكاليف أخرى عقب فترة الإمهال.
وأشار إلى أن الفائدة على القرض تبلغ 1 في المئة سنوياً يضاف إليها رسم بواقع 0.5 في المئة سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية رواندا أوزيل نداجيجيمانا.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم 10 قروض لجمهورية رواندا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 29.4 مليون دينار سدد منها بنحو 8.3 ملايين دينار.
... ويشارك في مؤتمر لـ «سيدس 4»
شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية (سيدس 4) المنعقد في «أنتيغوا وباربودا» تحت شعار «رسم المسار نحو الرخاء القادر على الصمود».
وقال الصندوق في بيان صحافي إن المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس يهدف إلى تقييم قدرة الدول الجزرية النامية على تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى خطة مستقبلية متفق عليها على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن مراقب إدارة العمليات لشؤون دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي نصف النصف ألقى محاضرة تعريفية على هامش أعمال المؤتمر حول إسهامات الصندوق التنموية في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدول الجزرية منذ عام 1976.