العمر: 590 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وباكستان

قال وزير التجارة والصناعة، عمر العمر، إن العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية باكستان تشهد تميزاً كبيراً وتطوراً مستمراً، ويلعب هذا الاجتماع دوراً حاسماً في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية لتحقيق أقصى إمكانات وطموحات الجانبين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 590 مليون دولار في 2023، دون احتساب النفط ومشتقاته، مما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية المشتركة وتطورها المستمر.

وأضاف العمر خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الوزارية الكويتية- الباكستانية المشتركة «اننا نسعى لتعزيز الميزان التجاري وتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر لتحقيق أهداف تنموية مشتركة، ونهدف إلى توسيع آفاق التبادل التجاري، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، كما نسعى لإزالة اي عوائق تحول دون تعزيز علاقاتنا الثنائية، لضمان تحقيق نمو مستدام في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين».

وبيّن: «يعد النفط المورد الأساسي للإيرادات في الكويت، ومع تقلب أسعاره، تسعى حكومة الكويت بشكل دؤوب إلى تنويع مصادر الدخل، وقد اتخذت خطوات حاسمة نحو تنويع الاقتصاد من خلال تبني خطة إصلاح اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد»، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتضمن تطوير مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال لخلق مناخ استثماري جاذب.

وأوضح أن قطاع تربية المواشي في باكستان يعد عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وزيادة صادرات «المواشي» تسهم في تحسين مستوى معيشة مربّي الماشية، مما يبرز أهمية فتح قنوات التصدير لتمكين حركة المواشي الحية بين البلدين.

من جهته، قال الوزير الاتحادي لمجلس الاستثمار والخصخصة والاتصالات في باكستان، عبدالعليم خان، إنه من الواضح أنه في الاقتصاد العالمي القائم على السوق والمحرر من القيود، يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية. ومع إدراك هذه الحقيقة، يصبح من الضروري لحكوماتنا تسهيل وتشجيع التفاعل والتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، ويتماشى هذا النهج مع ديناميكيات الاقتصاد العالمي المعاصر، كما يضمن أن يتم تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتنا التجارية الثنائية من خلال مشاركة فعالة وديناميكية من المجتمعات التجارية الخاصة على كلا الجانبين.

وأضاف: تعتمد نجاحات التعاون بين القطاع الخاص على تعزيز الاتصال بين الشعوب، ويجب أن ندرك أن سياسة التأشيرات التقييدية تشكل عائقاً كبيراً في هذا السياق، ومن جانبنا تقوم باكستان باتخاذ خطوة إيجابية من خلال تأسيس نظام التأشيرات عند الوصول لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في غضون أيام قليلة. نكرر طلبنا القديم للإخوة الكويتيين بتحرير التأشيرات للباكستانيين، فهذه الخطوة حاسمة في رفع مستوى علاقتنا وتحويلها إلى شراكة اقتصادية مفيدة للطرفين. باكستان تمتلك قاعدة كبيرة ومؤهلة من المهنيين في مجالات متنوعة مثل الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والمحاسبة، وقطاعات التعليم. سيكون نظام التأشيرات التسهيلية مفيدًا بشكل كبير في تعزيز التفاعل والمشاركة الهادفة بين بلدينا الشقيقين.

ويعمل مجلس تسهيل الاستثماري الخاص (SIFC) الذي تم إنشاؤه مؤخراً منصة تسهيل شاملة توفر فرصا ممتازة للاستثمار الأجنبي. أوجه دعوة للمستثمرين من الكويت للاستفادة من المجلس الاستثماري الخاص للاستثمار في القطاعات الحيوية في باكستان، مما يضمن عملية استثمارية مبسطة وداعمة.

وأوضح «لقد حددنا تكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة والسياحة والتعدين كقطاعات رئيسية ذات إمكانات مربحة للاستثمار الأجنبي، وشارك فريقي بعروض عن بعض المشاريع مع الغرفة الكويتية وغيرها من الأطراف المعنية. نحتاج إلى مواصلة هذا التفاعل في قطاعات ومشاريع محددة لفهم أفضل لاحتياجات وأولويات وإجراءات بعضنا البعض. أنا واثق أن هذا التفاعل سيكلل بالنجاح في تحويل علاقاتنا التقليدية الأخوية إلى شراكة اقتصادية دائمة.

وعبّر خان عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الجلسة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة، ومن إنشاء مجموعات العمل المشتركة في مجالات التجارة والصادرات والاستثمار والعمالة سيعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بعقد الاجتماعات الافتتاحية واللاحقة لمجموعة العمل المشتركة في مجال الزراعة خطوة إيجابية نحو تحقيق تقدم كبير في التعاون الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع المشاريع المشتركة في مجالات مثل الزراعة التجارية وصناعة اللحوم، مشيدا بالنجاح الذي تحقق في توقيع مذكرات التفاهم في مجالات الزراعة والصناعة والهندسة، ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وذكر «لقد حددنا تكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة والسياحة والتعدين كقطاعات رئيسية ذات إمكانيات مربحة للاستثمار الأجنبي».