يفكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، في تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك مستشاراً سياسياً له في حال عودته إلى البيت الأبيض مجدداً، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن الطرفين ناقشا في اجتماع بينهما السبل التي تتيح لماسك إدارة منصة إكس، وشركتي تسلا وسبيس إكس، على نحو يؤثر على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة، وسياسات تأمين الحدود.
وأشارت إلى أن ماسك أطلع ترامب على حملة التأثير التي يجريها لإثناء قادة الأعمال النافذين عن دعم الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفة أن المستثمر نيلسون بليتز حضر المحادثات بين الطرفين، وأن تلك النقاشات تطرقت إلى تمويل مشروع يعتمد على البيانات لمنع تزوير الأصوات في الانتخابات. وسبق لترامب أن عيّن ابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر مستشارين في البيت الأبيض، خلال توليه الرئاسة، رغم أنهما يفتقران إلى خبرة سياسية.
إلى ذلك، واصلت هيئة المحلفين في محاكمة ترامب الجنائية مداولاتها أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما يترقب المرشح الجمهوري والولايات المتحدة برمتها صدور قرار قادر على قلب انتخابات نوفمبر رأسا على عقب.
وبعد أسابيع من الإفادات، التي أدلى بها أكثر من 20 شاهدا، في التهم الموجهة إلى ترامب بالتزوير للتغطية على علاقة جنسية مع ممثلة أفلام إباحية، كان الكشف عنها يهدد بتقويض حظوظه الانتخابية، تسلط الأضواء الآن على هيئة المحلفين في محكمة منطقة مانهاتن بنيويورك، المكونة من 12 عضوا. ويجري أعضاء الهيئة، الذين لم تكشف هوياتهم حماية لهم، في ظل التوتر السياسي في البلاد، مداولاتهم خلف أبواب مغلقة في غرفة منفصلة.
وتصدر المؤشرات الوحيدة على الاتجاه الذي يمكن أن يسلكوه من خلال طلبات التوضيح. وكان مقررا أن تقوم اللجنة أمس بمراجعة إفادات شاهدين، والاستماع مرة أخرى إلى توجيهات القاضي المرتبطة بكيفية تفسير القانون، ويتعين على ترامب (77 عاما) البقاء في مبنى المحكمة ريثما تجري المداولات.
ولا تحدد مهلة لمدة المداولات، لكن أي إدانة أو تبرئة تتطلب إجماعا، ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار، ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة، وستتجاوز التداعيات السياسية لإدانته بأشواط مدى خطورة التهم الموجهة إلى ترامب، إذ سيصبح المرشح مجرما مدانا قبل أقل من خمسة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية.
وفي حال إدانته يواجه ترامب حكما بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون أن يتم سجنه في غياب سوابق، ولم تمنعه الإدانة من خوض انتخابات نوفمبر، ومن المؤكد أنه سيستأنف الحكم، وفي حال اضطر القاضي إلى إبطال المحاكمة يمكن للمدعين أن يسعوا لمحاكمة جديدة.
واستغل ترامب، الذي يتعين عليه حضور كل يوم من الإجراءات، وجوده في المحكمة للتشديد على أن المحاكمة خطة ديموقراطية تهدف إلى صرف انتباهه عن حملته الانتخابية، وتظهر الاستطلاعات تقاربه في النتائج مع الرئيس جو بايدن، ومن شأن الحكم أن يثير ردود فعل عاطفية مع احتدام السباق للفوز بالبيت الأبيض.