قوة الدولار تطفئ بريق المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيداً من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب بالمعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 2325.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 1 بالمئة اليوم الأول، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2323.40 دولارا.

وارتفع الدولار 0.5 في المئة مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: «أعتقد أن الأمر يتعلق بمستثمرين يدركون أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية من المرجح أن تستمر فترة طويلة».

وأضاف انه «مع تحول التركيز مرة أخرى للسعي وراء عوائد السندات الأميركية والدولار، فقد الذهب بعض الاهتمام هذا الأسبوع».

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى 2449.89 دولارا في 20 الجاري، بعد أن أشارت تصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ومحضر اجتماعه الماضي إلى أن التضخم سيستلزم وقتا أطول للوصول للمستوى المستهدف عند 2 بالمئة، ما قد يعطل خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 31.38 دولارا وتراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1025.24 دولارا وهوى البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 941.13 دولارا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» وصول أسعار الذهب والنحاس لمستويات قياسية جديدة هذا العام، مع ارتفاع الطلب على المعادن المهمة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وقال البنك بتقرير إن مجموعة من العوامل التكنولوجية، والجيوسياسية، والاقتصادية مهدت السبيل لبدء دورة صعود في سوق السلع الأساسية، وهذا من شأنه رفع أسعار النحاس لتتجاوز 12 ألف دولار للطن، والذهب إلى 2700 دولار بحلول نهاية 2024، وفق ما نقله «ماركت ووتش».

وذكر التقرير أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتوسع ببناء مراكز بيانات جديدة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والجهود العالمية للتحول الأخضر جميعها عوامل ستؤدي لارتفاع الطلب على المعادن، بما في ذلك النحاس، والألومنيوم، والليثيوم، والكوبالت، والنيكل.

وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن الاستثمار بطاقات إنتاج سلع أساسية جديدة ظل منخفضاً منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي نتيجة ضعف العوائد المحققة بهذا القطاع، وارتفاع تكلفة رأس المال بسبب الاعتبارات البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالحوكمة.