الحويلة عازمة على إصلاح اعوجاج «التعاونيات» حمايةً لأموال المساهمين

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، عقدت أمس الأول، اجتماعاً مطولاً مع قياديي قطاع التعاون في الوزارة، استمر ساعات عقب نهاية الدوام الرسمي، «حيث تطرقت إلى مناقشة كل ما يخص هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد شريانا رئيسيا لدعم المخزون الغذائي في البلاد والمحافظة عليه وتأمينه عند المستويات المطلوبة»، مشددة على ضرورة «إصلاح أي اعوجاج في عمل مجالس الإدارة التعاونية، بما يضمن ردّها مجدداً إلى جادة الصواب، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، عبر فرض رقابة صارمة سابقة ولاحقة على أعمالها، حماية لأموال المساهمين، والمحافظة على ملاءة الجمعيات ومراكزها المالية».

ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، فإن الوزيرة شددت على ضرورة تطبيق القانون والقرارات الوزارية كافة الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني بـ «حذافيرها»، والإحالة الفورية للمخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي تثبت لجان المراجعة، التي تشكّل من الوزارة، اقترافها من قبل مجالس الإدارة، إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الصدد، مؤكدة الأهمية البالغة لهذا القطاع ليس على صعيد توفير السلع الغذائية والاستهلاكية فحسب، بل الخدمات الاجتماعية أيضاً المقدمة للمساهمين.

وبينت المصادر أن الوزيرة وجهت قياديي القطاع إلى ضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي و«ميكنة» الخدمات المقدمة، بما يصب في مصلحة التعاونيات عموماً والمساهمين خصوصاً، لاسيما أن القطاع قطع شوطاً كبيراً بهذا الصدد، والتي كان آخرها إطلاق التصويت الإلكتروني خلال انتخابات التعاونيات، والربط الآلي مع «المنافذ» لمنع ازدواجية التصويت وانتحال الشخصية.

ولفتت إلى أن الحويلة استفسرت عن صالات الأفراح التي سلّمت أخيراً إلى التعاونيات، مشددة على ضرورة متابعتها من قبل مسؤولي القطاع، للتأكد من سرعة تشغيلها والانتهاء من صيانة التي تحتاج إلى ذلك.

إلى ذلك، ناقشت الحويلة أيضاً إمكانية إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 118/ 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لاسيما مع مرور 10 أعوام على صدوره، بما يتناسب والتطورات الآنية، ولسدّ أي ثغرات تشريعية حالية، كما شددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة «تكويت» الوظائف الإشرافية التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام.