تخوض اليابان وكوريا الجنوبية صراعاً مريراً في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تعود الاضطرابات بين البلدين إلى أكثر من مئة عام، وهي تتمحور حول احتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين العامين 1910و 1945، فخلال الحرب العالمية الثانية، أجبرت اليابان نحو 750 ألف رجل كوري على أعمال السخرة، ومارست مظاهر الاستعباد الجنسي بحق 200 ألف امرأة، ومات جزء كبير من هؤلاء الأسرى أو تشوّهوا في المرحلة اللاحقة، وقُتِل عدد هائل من الأشخاص الآخرين أيضاً، وخلال يوم واحد من عام 1919، أعدمت شرطة الاستعمار اليابانية نحو 7500 محتجّ كوري.
اشتعلت الخلافات بشأن التعويضات ومواقف الاعتذار في مناسبات متكررة بين هذين البلدين الديموقراطيَين المتحالفَين مع الولايات المتحدة، فعجزا بذلك عن إنشاء علاقة ثنائية وثيقة، لكن تدهور الوضع بدرجة إضافية في عام 2018، حين أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركة اليابانية «ميتسوبيشي» بدفع تعويضات للكوريين الذين استعملتهم في أعمال السخرة، وأغلق رئيس كوريا الجنوبية التقدمي مون جاي إن مؤسسة كان دورها محورياً في صفقة مثيرة للجدل للتعويض على «نساء المتعة» عام 2015، وتصاعد التوتر بين الطرفَين بدءاً من تلك المرحلة، ففرضت طوكيو تدابير تجارية عقابية ضد كوريا الجنوبية، وردّت عليها سيول عبر التهديد بإلغاء اتفاق لتقاسم المعلومات الاستخبارية.
بدا وكأن فرص التقارب تحسّنت بين البلدين في مارس 2022، حين انتخب الكوريون الجنوبيون المحافِظ يون سوك يول رئيساً للبلاد، فقد تعهد يون بإقامة علاقة «ذات رؤية مستقبلية» مع اليابان وتوسيع التعاون بين الطرفَين بناءً على القيم المشتركة، وقال يون خلال حملته الانتخابية: «لن أكرر الخطأ نفسه عبر تقسيم الشعب بين داعم لليابان ومعارِض لها، ولن أترك العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان تحت رحمة الماضي».
منذ ذلك الحين، تأكدت الحاجة إلى عقد الصلح بين القوتَين بعد تجدّد استفزازات كوريا الشمالية، وزيادة المخاوف من توسّع القوة الصينية، وتصاعد الدعوات الأميركية لتوثيق التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية في الشؤون الأمنية الإقليمية، وتزامناً مع وفرة الاجتماعات الثنائية والثلاثية بين كبار المسؤولين اليوم، قد يبدو تجديد التواصل الدبلوماسي بين الطرفَين أقرب إلى الواقع: تستطيع اليابان وكوريا الجنوبية أن تعيدا بناء علاقتهما التجارية، وتُعمّقا تعاونهما العسكري، وترفعا مستوى التنسيق بينهما في مسائل مُلحّة مثل التكنولوجيا الناشئة، والصحة العالمية، والتغير المناخي.
لكنها ليست المرة الأولى التي تتحسّن فيها الظروف وتوحي بأن التحديات المشتركة تستطيع التفوق على المخاوف المرتبطة بمظاهر الظلم في حقبة الاستعمار، أعطت حكومات محافِظة سابقة الأولوية للتعاون مع اليابان في الماضي، من خلال عقد اتفاقيات يُفترض أن تعالج المسائل التاريخية العالقة، أبرزها معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات بين البلدين، واتفاق عام 2015 لحل مسألة «نساء المتعة»، لكن هذه الجهود كانت كلها تفتقر إلى الشرعية الديموقراطية، وقد أضعفت ثقة الرأي العام بالسلطات وزادت استياءه، ففي النهاية فشلت هذه المبادرات لأنها فضّلت الصفقات الفورية على التصالح الصادق مع الماضي.
من المتوقع أن تفشل مساعي إدارة يون، إلا إذا ابتكرت صيغة جديدة للتعاون مع اليابان، مما يعني عدم الاكتفاء بإطلاق رؤية مستقبلية بل معالجة المشاكل الداخلية أيضاً، وفي الحد الأدنى، تستلزم المبادرات الناجحة الاعتراف بغياب الطابع الديموقراطي في محاولات المصالحة السابقة، ويتطلب أي توافق مستدام بناء الثقة مع ضحايا جرائم الاستعمار الياباني وتكثيف جهود التنسيق مع طوكيو بشأن الرسائل الموجّهة للرأي العام، ومن دون مشاورات علنية كافية في كوريا الجنوبية والتزام ياباني بتجنب الاستفزازات القومية، ستصبح أي محاولة لحل المسائل التاريخية العالقة محكومة بالفشل مجدداً.
على عكس الأفكار الشائعة، يفسّر التاريخ المشحون بالاضطرابات بين البلدين السبب الذي يجعل المحافظين وحدهم يواجهون المشاكل حين يحاولون التقرب من اليابان، ففي عام 2012 مثلاً، حاول الرئيس المحافِظ لي ميونغ باك التفاوض على اتفاق لتقاسم المعلومات الاستخبارية العسكرية مع اليابان، لكن جزءا كبيرا من الكوريين الجنوبيين اعتبر الأجواء السرّية المحيطة بالمفاوضات دليلاً على تواطئه مع اليابانيين، فاضطر لي للتخلي عن الاتفاق بعد تصاعد السخط الشعبي، ثم غيّر سياسته تجاه اليابان فجأةً وحاول إصلاح صورته عبر سلسلة من التحركات الاستفزازية، منها زيارة مفاجئة لأرض «دوكدو» المتنازع عليها، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من الجزر في بحر اليابان وتُسمّيها طوكيو «تاكيشيما».
يسهل أن يُعقّد هذا التاريخ المبني على المصالحة القسرية أجندة التقارب التي يتبناها الرئيس الحالي، ويحمل يون المحافِظ عبئاً تاريخياً لا يتعامل معه التقدميون، ولا مفر من أن تتأثر جهوده سلباً بتفاقم الانقسامات الحزبية في كوريا الجنوبية.
لا تبذل اليابان من جهتها أي جهود لسدّ هذه الفجوة، بل إنها اتخذت سلسلة من الخطوات الشائكة والمُضلّلة، فأجّجت بذلك المشاعر المعادية لليابان في كوريا الجنوبية، وفي مارس 2022، راجعت اليابان كتب التاريخ المدرسية لاعتبار جزر «دوكدو» أرضاً يابانية وإلغاء عبارات مثل «التجنيد الإجباري» و«الاستعباد الجنسي» من المناهج المرتبطة بحقبة الاستعمار، فهذا النوع من التعديلات يُصعّب على يون إقناع الرأي العام الكوري الجنوبي بصوابية التقارب، حتى أنه يرسّخ القناعة التقدمية الشائعة التي تعتبر المحافظين متواطئين مع اليابان.
لتجاوز العوائق التي تمنع المصالحة، تبرز الحاجة إلى اكتساب شكلٍ من الشرعية الإجرائية، فيجب أن تشمل الصفقة التي تسمح بحل المسائل التاريخية العالقة نهائياً مشاورات حذرة مع جماعات من المجتمع المدني، مثل المجلس الكوري، ومع الرأي العام ككل، وحتى الآن، أطلقت إدارة يون محاولات محدودة لإشراك المجتمع المدني في هذه المبادرات، فأسست مجلساً مشتركاً بين القطاعَين العام والخاص لمناقشة مسألة السخرة، لكنها ضغطت في الوقت نفسه على المحاكم لمنع تصفية أصول الشركات اليابانية، فاعتبرت جماعات دعم الضحايا هذه الخطوة «عملاً تخريبياً»، كذلك، سبق أن تطرّق أعضاء المجلس إلى احتمال أن تدفع الشركات الكورية الجنوبية تعويضات للضحايا، من دون تلقي أي اعتذار أو تعويضات من اليابان، لكسر الجمود الدبلوماسي بين البلدين، مما يثبت أن هذه المبادرة تشبه المبادرات السابقة التي تهتم باليابان أكثر من الضحايا.
سيكون التقارب مع اليابان صعباً على أي رئيس كوري جنوبي، لكنه أكثر تعقيداً بالنسبة إلى رئيس محافِظ كونه يتعامل مع تراجع نسبة تأييده محلياً وتوسّع النزعة القومية في اليابان، فالأسباب التي تبرر عقد المصالحة بين البلدين، تتعدد بدءاً من معالجة التحديات الديمغرافية والبيئية المشتركة وصولاً إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، لكن يصعب التغلب على أنماط العدائية القديمة حين تنشر مساعي التوصل إلى نقاط مشتركة نظريات المؤامرة في الداخل بدل انتزاع تنازلات في الخارج.
يحتاج يون إذاً إلى مقاربة مبنية على رؤية مستقبلية وتركيز متزايد على الشؤون الداخلية في آن، مما يسمح بتقليص الاختلاف المتوسّع بين الخطابات التاريخية السائدة في البلدين، كذلك يُفترض أن تمتنع الحكومتان في اليابان وكوريا الجنوبية عن تحريف التاريخ وتضعا الخلافات في إطار منطقي، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يوقف البلدان أي تعديلات أحادية الجانب في كتب التاريخ المدرسية، ويُصمّما برامج لتبادل علماء القانون والمؤرخين لتوضيح المعطيات التاريخية الغامضة، ويدعما جهود المجتمع المدني لطرح آلية مشتركة لإعادة إحياء الأحداث التاريخية.
على صعيد آخر، يجب أن يهيئ يون الأجواء الداخلية لعقد اتفاق نهائي، فيتأكد من موافقة المواطنين الكوريين الجنوبيين على الاتفاق بدل أن يرفضوه كما فعلوا سابقاً، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يُبلِغ الرأي العام بتفاصيل جهوده التصالحية، ويستشير أهم جماعات المجتمع المدني كي يعكس أي اتفاق مع اليابان مصالح الكوريين الجنوبيين عموماً وضحايا جرائم الاستعمار الياباني خصوصاً، ففي الحد الأدنى، يُفترض ألا يخفي يون تفاصيل اتفاقياته مع اليابان عن جماعات دعم الضحايا بل يمنحها مقعداً على طاولة المفاوضات إذا أمكن، وبدل إجراء المحادثات وراء الأبواب المغلقة وإعلان الاتفاق بشكلٍ مفاجئ، يجب أن يتبنى البلدان مجموعة من الخطوات الإجرائية، بما في ذلك إطلاق مسار يسمح بتلقي تعليقات الرأي العام وحصد موافقته على الآلية المنتقاة لحل الخلافات. قد يتخذ هذا الإجراء شكل تحكيم دولي أو تفاوض ثنائي، كما يتطلب استرجاع ثقة الرأي العام بعملية التقارب بعض الوقت، لذا من الضروري أن تستمر الجهود التي تضمن متابعة الحوار.
أخيراً، يستطيع يون أن يبدأ بإعادة سرد تاريخ الاستعمار في كوريا الجنوبية عبر الاعتراف بفشل جهود التقارب التي بذلها المحافظون سابقاً، وقد يترافق أي اعتراف بحصول مصالحة قسرية، من دون مسامحة الطرف الآخر، وحرمان الضحايا من العدالة، مع تكاليف سياسية كبرى في معسكر المحافظين، لكنّ هذه الخطوة ستمنح يون أفضل فرصة لكبح الأفكار الراسخة عن غياب شرعية المبادرات المرتبطة بحقبة الاستبداد والاستعمار، وهي الأفكار التي منعت كوريا الجنوبية واليابان من تسوية خلافاتهما في الماضي.
*يون آجو