علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي زار طهران أمس الأول، نقل رسالة إلى نظيره الإيراني المؤقت علي باقري كني من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تتضمن عناوين عدة، أولها التأكد من أن موقف طهران لم يتغير من المفاوضات مع واشنطن حول الملف النووي بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادث المروحية.
وأوضح المصدر أن الرسالة الأميركية أكدت تفهم واشنطن للظروف التي تمر بها إيران، لكنها تتطلع إلى تسريع المفاوضات ومحاولة التوصل إلى نتيجة ملموسة قبل انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقررة في 28 يونيو المقبل، وكذلك قبل انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية رسمياً في الولايات المتحدة في نوفمبر.
وقال إن باقري كني أكد في رده على الرسالة أن قرار الذهاب إلى مفاوضات مع واشنطن متخذ من جانب المراجع العليا في البلاد، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي لن يتأثر هذا القرار بتغيير الرئيس أو وزير الخارجية، موضحاً أن الجانب الإيراني يمكنه أن يكون جاهزاً للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة خلال بضعة أيام، لكن من الأفضل أن يكون هناك مهلة أسبوعين حتى تتضح الصورة.
وأضاف أن باقري كني شدد على أن المراجع العليا في البلاد فوضت إلى «الخارجية» الإيرانية الاستمرار في المفاوضات السياسية مع واشنطن، موضحاً أن مندوبي الوزارة مفوضون فقط بالتفاوض بشأن الملف النووي وشروط العودة إلى اتفاق 2015.
وكشف أنه رداً على إصرار واشنطن على بحث مواضيع مثل النفوذ الإقليمي لإيران في المنطقة والتهدئة الإقليمية على ضوء الحرب في غزة، والبرنامج الصاروخي، والمسيرات الإيرانية، إضافة إلى تعاون إيران العسكري مع روسيا والصين، قال باقري كني إن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه عادة رئيس الجمهورية هو المسؤول عن هذه الملفات، وأنه إذا وافقت المراجع العليا في البلاد على بحث هذه المواضيع، فعلى واشنطن إرسال مندوبين على المستوى الأمني.
وأشار المصدر إلى أن الأخبار المنتشرة حول تفويض خامنئي الملف النووي إلى مستشاره علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، أغضبت «الخارجية» وكذلك الأمين العام للمجلس علي أكبر أحمديان، الذي طلب من خامنئي توضيح الصورة.
وكان شمخاني الذي هندس المصالحة السعودية ـ الإيرانية، أُبعد فجأة عن منصبه كأمين عام للمجلس بعد خلافات على الصلاحيات مع الوزير الراحل عبداللهيان وحول الطرف المفوض بمتابعة الملف النووي.