منع سفر الأجانب المحكومين في قضايا مالية

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بشأن حالات منع سفر الأجانب المحكومين في قضايا مالية.

وجاء في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخه منه أنه «بعد الاطلاع على مواد دستور دولة الكويت.

- وعلى القرار الإداري الرقم (167/ 2024) بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بتسهيل سبل تطوير إجراءات تحصيل الغرامات الجزائية لصالح خزينة الدولة.

- وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة الآنف ذكرها من مشكلات مترتبة على زيادة أعداد الأحكام الابتدائية الصادرة بعقوبة الغرامة ضد الأجانب والتي لم يتم تحصيلها مما قد يفوت حق الدولة في اقتضاء هذه المبالغ المالية بسبب التقادم المسقط للدعوى.

- ولما يقتضيه الصالح العام.. قرر:

• مادة أولى:
  
  يُمنع سفر الأجانب المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة في الأحوال الآتية:

1- الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة وذلك على نحو ما يأتي:

- أولاً: الأجانب المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة ولم يتم إعلانهم بها.

- ثانياً: الأجانب المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة سواء تم إعلانهم أو لم يعلنوا، وتم الطعن بالمعارضة خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يفصل بها بعد.



- ثالثاً: الأجانب المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة ولم يطعنوا خلال الميعاد المقرر قانوناً (سبعة وعشرون يوما من تاريخ إعلان الحكم).

2 - أحكام المعارضة الصادرة بعقوبة الغرامة وذلك على نحو ما يأتي:

- أولاً: الأجانب المحكوم عليهم في المعارضة بعقوبة الغرامة، وتم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً، ولم يتم الفصل فيها بعد.

- ثانياً: الأجانب المحكوم عليهم في المعارضة بعقوبة الغرامة، ولم يتم الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا (عشرون يوماً من تاريخ صدور الحكم).

3 - الأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة الغرامة وذلك على نحو ما يأتي:

أولاً: الأجانب المحكوم عليهم حضوريا بعقوية الغرامة، وتم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً، ولم يفصل فيه بعد.

- ثانياً: الأجانب المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الغرامة، ولم يتم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً (عشرون يوماً من تاريخ صدور الحكم).

• مادة ثانية:
  
  يُرفع منع السفر عن الأجانب المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة في الحالات السابقة - بصورة تلقائية - في حال سدادهم كامل الغرامة المحكوم به عليهم.
• مادة ثالثة:
  
  إخطار اللجنة المختصة بتسهيل سبل تطوير إجراءات تحصيل الغرامات الجزائية لصالح خزينة الدولة بهذا القرار للعلم به وتنفيذه.