«الوطني» ينجح في تسعير أول سندات خضراء بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل، في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات، وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات.

وتشكل هذه السندات التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـA 144، أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية، كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة، وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024.

إقبال لافت من المستثمرين العالميين يعكس ثقتهم بقوة البنك الائتمانية ومبادراته للاستدامة

ويعد «الوطني» هو البنك الوحيد في المنطقة الذي يصدر سندات وفق نظام والـA 144، مما يسمح للمستثمرين من الولايات المتحدة بالوصول إلى الإصدارات.

وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية، وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الطلب القوي منح البنك أقل هامش تسعير من أي مؤسسة مالية بالكويت ومن بين الأقل بالمنطقة بلغ 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مدة 5 سنوات

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات، ما يعكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني للبنك الوطني ومبادراته في مجالات الاستدامة، كما يبرهن على ثقة المستثمرين بجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

وحظي إصدار البنك من السندات بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، إذ حقق إقبالاً لافتاً من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على 49 في المئة من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 26 في المئة، ومستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 18 في المئة ومن أوروبا بنسبة 5 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على 2 في المئة من تغطية الإصدار.

السندات توفر أداة قوية لآفاق الاستثمار في المشاريع الخضراء وخلق أثر إيجابي على البيئة

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 22 في المئة، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات عبر تحقيق هامش تسعير تنافسي بلغ 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لمدة 5 سنوات وبعائد إجمالي 5.522 في المئة.

وجرى إصدار السندات بخصم ليبلغ الكوبون 5.5 في المئة ويتم توزيعه بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق الأول ثم بعد ذلك فائدة متغيرة بنحو 116 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي، ويعد ذلك أقل هامش تسعير من أي مؤسسة مالية في الكويت، ومن بين الأقل في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لـ «الوطني».

طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.5 مليار دولار بمعدل تغطية 3 مرات

وسيتم إدراج السندات في سوق أيرلندا للأوراق المالية، كما سيخصص البنك مبلغا يعادل صافي عائدات السندات حصريا لتمويل الأصول الخضراء المؤهلة، وفقا لإطار التمويل المستدام الذي أطلقته مجموعة «الوطني» في عام 2022.

وتم ترتيب الإصدار من سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى سيتي غروب، وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وجولدمن ساكس إنترناشيونال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني كمديري إصدار مشتركين.

«الوطني» يقدم نموذجاً يحتذى به في خطواته لمساندة الكويت نحو تحقيق رؤيتها الشاملة لترسيخ دعائم التنمية المستدامة

وأطلقت مجموعة «الوطني» منذ سنوات استراتيجية الاستدامة على مستوى المجموعة، وقد تم تطويرها لترتكز على نهج قائم على أربع ركائز، ويكمن جوهر تلك الاستراتيجية في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة، حيث تتمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للبنك في «الخدمات المصرفية المسؤولة» التي تحدد نهج البنك في التحول إلى صافي انبعاثات صفرية عبر المنتجات والخدمات وكذلك الخيارات التمويلية التي يوفرها لعملائه.

أول الإصدارات الخضراء من الكويت يبرهن على التزام البنك بالحلول المالية المبتكرة

وقطع «الوطني» شوطاً طويلاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قام بتدشين إطار عام للتمويل المستدام لدعم وتعزيز مساعيه في هذا الصدد، حتى أصبحت ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو ما ينسجم أيضا مع خطط الكويت نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

كما يستهدف البنك وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك وضع «الوطني» أهدافا مرحلية لخفض الانبعاثات التشغيلية بنحو 25 في المئة بحلول عام 2025.

الجدير بالذكر أن «الوطني» ملتزم بمساعيه المتمثلة في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته وقراراته الاستثمارية، كما قام البنك بخطوات مهمة عبر الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والذي يعد أكبر مبادرة في العالم تخص الاستدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

اهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي باستحواذ 74% من مستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إلى جانب ذلك انضم البنك إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 6 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار.

كما حصل مؤخراً وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).