أكد التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» أن هناك 3 نماذج من التحديات الجوهرية لا خيار للكويت سوى مواجهتها، أولها ضمان استدامة المالية العامة، مشيراً إلى أن تلك المالية ليست فقط غير مستدامة، بل بائسة أيضاً من زاوية العلاقة السلبية بين حجم مصروفاتها الضخمة وحجم إنتاجيتها الضئيلة.
وذكر التقرير أن التحدي الثاني يكمن في العجز المتزايد لاقتصاد الكويت عن تنويع مصادر دخله، أما الأخير فيتمثل بانحدار مستوى كفاءة رأسمالها البشري، بعدما بات التعليم العام متخلفاً بواقع 4.8 سنوات دراسية، مع تخلف التعليم العالي سنوياً، إضافة إلى انتشار الشهادات العلمية المزورة أو الضعيفة، لافتاً إلى أن «جيل هذا المستوى من التعليم أصبح في سدة المسؤولية، وذلك أخطر ما يحدث لأي بلد».
ورأى أن عملية الإصلاح لا يمكن اختزالها «في ردم حفرة أو تسوية طريق، رغم أن ذلك مستحق، لأنها خطايا ليس لها من الأساس أن تحدث»، مؤكداً أن «الانتقال من مستوى ما تحت الصفر إلى الصفر ليس في واقعه إنجازاً».
وأضاف أن انتقال معظم السلطة ومعها معظم المسؤولية إلى الحكومة، بعد تعليق مواد في الدستور، يعني أنها باتت المشرّع والمنفّذ والمراقب، ذاهباً إلى أن معظم ما حدث للكويت في الماضي كان مسؤولية حكوماتها.
واعتبر أن التساؤل المستحق هو ما إذا كان التشكيل الحكومي الجديد يختلف في محتواه ونهج أدائه عن سابقيه من زاويتَي مستوى الفهم ومستوى القدرة على مواجهة التحديات الحقيقية، ما يجعله يرتقي إلى مستوى تعاظم سلطته، ومعها مسؤولياته.
وفي تفاصيل الخبر:
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه ما بين التاسع والسادس عشر من شهر مايو الفائت، صدر تقريران في توصيف وضع الاقتصاد المحلي، الأول إصدار صحافي لبعثة صندوق النقد الدولي، والثاني لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، ولا جديد إطلاقاً في أي منهما.
وأوضح «الشال» أن عناصر قوة الاقتصاد هي مصداته المالية، وهي مدخرات من زمن رواج سوق النفط، ذلك ضمن ثبات تصنيفه الائتماني السيادي عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والمخاطر التي تواجهه ثابتة أيضاً، وهي مخاطر العجز عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، ومخاطر التحول المتسارع عن الوقود الأحفوري، بما لا يرجح أي رواج لسوق النفط لشراء المزيد من الوقت في المستقبل، كما حدث بعد خريف عام 2014، وما حدث بعد أزمة جائحة كورونا، وما تلاها من حرب روسيا على أوكرانيا.
ويذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الكويت حقق انكماشا حقيقيا بـ 2.2 بالمئة عام 2023، وسوف يحقق انكماشاً إضافياً بنحو 1.4 بالمئة عام 2024، بسبب الخفض في مستوى إنتاج النفط في يناير الفائت، ضمن اتفاق «أوبك+» من أجل دعم الأسعار، أي استمرار في انحسار الأداء الاقتصادي الناتج عن استمرار اعتماد شبه كامل لاقتصاد البلد على صادرات النفط.
وقال التقرير: سوف نذكر 3 نماذج من التحديات الجوهرية التي لا خيار للكويت سوى مواجهتها، التحدي الأول، هو ضمان استدامة المالية العامة، وهي في الكويت ليست فقط غير مستدامة، لكنها بائسة أيضاً من زاوية العلاقة السلبية بين حجم مصروفاتها الضخمة وحجم إنجازها أو إنتاجيتها الضئيلة.
والتحدي الثاني هو العجز المتزايد لاقتصادها عن تنويع مصادر دخله، وواقع الاقتصاد المحلي، كما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي، هو اتساع الهوة في غير مصلحة تنافسيته، أي استمرار ضعفها، بينما صراع الدول في توظيف سياساتها النقدية والمالية هو حول حماية تنافسية اقتصاداتها.
والتحدي الثالث هو انحدار مستوى كفاءة رأسمالها البشري، فالتعليم العام متخلف 4.8 سنة دراسية، والتعليم العالي يتخلّف سنوياً، إضافة إلى انتشار الشهادات العلمية المزورة أو الضعيفة أو تضخم أعداد التخصصات التي لا حاجة لها، وأصبح جيل هذا المستوى من التعليم في سدة المسؤولية، وذلك أخطر ما يحدث لأي بلد.
وأضاف: لا يغطي تقرير الشال الجانب الدستوري أو السياسي، ما يعنينا هو البعد الاقتصادي بعد ما حدث من انتقال معظم السلطة ومعها معظم المسؤولية إلى الحكومة، بعد تعليق مواد في الدستور، فهي المشرّع وهي المنفّذ وهي المراقب.
وفهم حقيقة التحديات، وكثير منها غير ما ذكرناه مثل سوق العمل، لا يختزل الإصلاح في ردم حفرة أو تسوية طريق، رغم أن ذلك مستحق، لأنها خطايا ليس لها من الأساس أن تحدث، والانتقال من مستوى ما تحت الصفر إلى الصفر ليس في واقعه إنجاز.
ومعظم المسؤولية لما حدث للكويت في الماضي كان مسؤولية حكوماتها، والتساؤل المستحق هو ما إذا كان التشكيل الحكومي الجديد يختلف في محتواه ونهج أدائه عن سابقيه من زاويتَي مستوى الفهم ومستوى القدرة على مواجهة التحديات الحقيقية، ما يجعله يرتقي إلى مستوى تعاظم سلطته، ومعها مسؤولياته.