أفاد تقرير «الشال» بأن أداء البورصة خلال شهر مايو الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء متذبذب لمؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.1 في المئة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6 في المئة، وحقق مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، ارتفاعاً طفيفاً جداً بنحو 0.01 في المئة، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.6 في المئة.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت نحو 1.287 مليار دينار، من مستوى 966.7 مليونا، أي بنسبة 33.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو وهو الأهم، نحو 58.5 مليونا، أي أعلى بنحو 9.0 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغة نحو 53.7 مليونا.
وأضاف: بلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (أي في 101 يوم عمل) نحو 5.798 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.4 مليونا، مرتفعاً بنحو 38.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 41.4 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.8 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليونا.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 2.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول.
وذكر: أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مايو 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول (33 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 941.8 مليون دينار، أو ما نسبته 73.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.3 في المئة من سيولته ونحو 63.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.7 في المئة من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 41.9 في المئة من سيولته، نحو27.6 في المئة لـ «بيتك»، ونحو 14.2 في المئة للوطني، وحظيَ البنكان بنحو 30.6 في المئة من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 74.6 في المئة.
السوق الرئيسي (112 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 344.4 مليون دينار أو نحو 26.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 75.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 24.5 في المئة من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 25.4 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسيبين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية مايو 2024 مقارنة بتوزيعها لكل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.